ناشدت منى مينا الأمين العام للنقابة العامة للأطباء المسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر (1.9 مليار جنيه) للتأمين الصحي نظرا لمعاناة التأمين الصحى من ضعف التمويل.
وقالت مينا ” عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر ، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة ، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة و على هيئة التأمين الصحي ، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة “.
وأضافت أنها خطوة جيدة امتدحتها منذ اللحظة الأولى نقابة الأطباء ولكن بعد أقل من 48 ساعة من القرار الصادر بهذا الخصوص تم إلغاء القرار، وتداولت أنباء عن أن حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة، وسيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين.
وأوضحت الأمين العام أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، و تكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والأسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.
وفى سياق متصل اكدت مينا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي ، ثم يتم استيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي و يحرم التأمين الصحي من الاستفادة منها.
واشارت إلى حدوث ذلك في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم فرض 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي على أطفال المدارس مع بداية نظام التأمين على أطفال المدارس، ولكن بعد سنة واحدة قرر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي ضم هذه الحصيلة لميزانية الدولة و تقليص مخصصات التأمين على أطفال المدارس إلى 10% من قيمة الضريبة المحصلة أصلا لصالح التأمين الصحي.
