حددت إدارة بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، السعر المستهدف لسهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” عند 9.87 جنيه للسهم، لتهبط به 1.62 جنيه بانخفاض 6.3% عن أخر تقييم للسهم 10.53 جنيه.
جاء ذلك التقرير من مذكرة بحثية حديثة لمركز بحوث مباشر، حصلت “البورصة” علي نسخه منها، عقب توقيع المجموعة على الاتفاق النهائي لتسوية مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع “مدينتي” .
وتتم التسوية بعد حسم الخلاف على قيمة الحصة العينية المستحقة للهيئة البالغة نحو 10 مليارات جنيه، بزيادة الحصة العينية من المساحة المبنية التي ستتسلمها الحكومة من 2.7 مليون متر مربع إلى 3.2 مليون متر مربع، بزيادة 0.5 مليون متر مربع.
وكذلك تتضمن التسوية دفع 2.9 مليار جنيه نقداً تسدد على مدار الـ 10 سنوات المقبلة كعلاوة خاصة لتعديل نسبة الخدمات الإقليمية مع الحفاظ بنفس نسب مكونات باقي المشروع التي تمت الموافقة عليها في الأصل.
وأشارت المذكرة إن الحكومة المصرية سوف تحصل على حصة عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه، تتوزع على الحصة العينية بقيمة 9.98 مليار جنيه والنقدية بقيمة 2.9 مليار جنيه، وقالت “بحوث مباشر” أن ذلك يخفض القيمة العادلة لسهم المجموعة بنحو 1.62 جنيه.
وأضافت بحوث مباشر أن التسوية تؤثر على سعر سهم المجموعة، ولكن التنفيذ النهائي لها يعتبر إيجابي إلى حد ما، لافتة أن التسوية النقدية بـ 2.9 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، وتقديم مساحة 465.5 ألف متر مربع للحكومة، يهبط بالمجموعة 3.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.62 جنيه للسهم.
وتنقسم إلى 1.6 مليار جنيه، ما يعادل 0.77 جنيه للسهم، مخصومة بواقع 17% سنوياً من التسوية النقدية على مدى الـ 10 سنوات المقبلة.
بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه، ما يعادل 0.64 جنيه للسهم، مخصومة من المساحة البنائية بواقع 465.5 ألف متر مربع، على افتراض أن التكلفة البنائية تبلغ 2839 جنيه لكل متر مربع.
إضافة إلى 438 مليون جنيه، ما يعادل 0.21 جنيه للسهم، وهي حساب تكلفة الفرصة البديلة لتقديم المساحة البنائية الإضافية للحكومة بدلاً من بيعها، ما يساهم في تخفيض سعر السهم.
من ناحية أخرى، قالت “بحوث مباشر” أن هذه التسوية ترفع تقييم الأراضي التجارية للمجموعة 1.43 جنيه بواقع 3 مليار جنيه، من 4.3 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه، على أن يتم الاستفادة من تلك الأرض على مدى فترة زمنية أقصر.
وتوقعت مباشر أن يتم تحسين مزيج إيرادات المجموعة في شكل مزيد من العائدات المتكررة في نهاية المطاف، كما توقعت تأثيرا إيجابياً آخر من استعادة ثقة العميل بعد تسوية النزاع.
وأضافت بحوث مباشر، أن تسوية النزاع على أرض مدينتي ستفتح المزيد من فرص النمو لـ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” ، مشيرة إلى إيجابية هذه التسوية في تقييم المجموعة، بعد تسريع وتيرة المبيعات ما يسمح للشركة الاستفادة من مخططاتها للأراضي التجارية بشكل أسرع.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في وقت سابق انها ستواصل خطتها الاستثمارية في سوق العقارات السكنية المصري بعد تسوية نزاع على أرض مدينتي.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع “مدينتي” وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى 7% من إجمالي مسطح المباني بما يعادل 3.2 مليون متر مباني مقدراً قيمتها وفقا للأسعار السائده حالياً بنحو 15.5 مليار جنيه ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه.
ويقع مشروع «مدينتي» على أطراف العاصمة القاهرة، بمساحة 8 آلاف فدان، ويضم 120 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت في عام 2010، ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع «مدينتي» الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة «طلعت مصطفى»، قائلة إن طريقة البيع باطلة وجعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.
يذكر أن آراء إدارات البحوث تباينت حول السعر المستهدف لسهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” عقب توقيع المجموعة على الاتفاق النهائي لتسوية مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية النقدية والعينية عن بيع أرض مشروع “مدينتي” بحصتها النقدية البالغة 2.9 مليارات جنيه وحصتها العينية التي تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.
وخفضت إدارة البحوث بشركة “النعيم القابضة” للاستشارات المالية السعر المستهدف لسهم “طلعت مصطفى القابضة” إلى 12.10 جنيه، بدلاً من 13.24 جنيه وهي آخر قيمة أوصت بها النعيم، مع الإبقاء على توصية “تجميع” ، وحددت إدارة بحوث “الوطني كابيتال” السعر المستهدف لسهم المجموعة عند مستوى 11.80 محافظاً على توصيته بالشراء.
وقامت إدارة البحوث بشركة “برايم القابضة” بتعديل السعر المستهدف لسهم مجموعة طلعت مصطفى عند 11.50 جنيه، لينخفض 1.40 جنيه، عكس توقعاتها السابقة والبالغة 12.90 جنيه، وذلك نتيجة التسوية الأخيرة بين الشركة والحكومة، موصية بالـ “تجميع” في أسهم الشركة.
يذكر أن السهم وصل لأعلى مستوياته منذ 7 سنوات ليبلغ 11.97 جنيه في 3 فبراير 2015 حيث جرى التداول على نحو 4.6 مليون سهم بقيمة جاوزت 55 مليون جنيه من خلال 766 صفقة.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.63 مليار جنيه موزع على نحو 2 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحي والعقاري بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
