أكد مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مؤداه وقف الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
اضاف المصدر : أن الطعون كانت بالأساس لوقف قرار دعوة الناخبين لللانتخاابات البرلمانية وهى الطعون التي تباشرها محكمة القضاء الإداري وصرحت فيها للمدعين بالطعن أمام المحكمة الدستورية االعليا لتفصل في مدى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات , كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلها تحيل الطعون مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري والتي بدورها تقضي بالغاء قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات بما يعنى وقفها .
