أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن المستشفيات الجامعية هى قاطرة الخدمة الطبية المميزة على مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصرى، فهى لا تقدم خدمة صحية فقط، ولكن هدفها التعليم الطبى، والتدريب، والبحث العلمى ، الذى يقوم به العاملون بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب مع عمداء كليات الطب، ولجنة القطاع الطبى، وذلك لمناقشة المشروع المقترح لقانون المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى .
وأكد رئيس الوزراء أنه لا مجال للشائعات بشأن مشروع القانون المقترح للمستشفيات الجامعية، فلن يتم خصخصة هذه المستشفيات، قائلاً : هذه بلدنا، ونريد إصلاحها .. والقانون لم يحسم بعد، ولن يصدر سوى بمشاورة أصحاب المصالح الحقيقيين، وانتم منهم، لن نفرض قانوناً دون توافق.
وشدد على أن الهدف هو تقديم خدمة طبية جامعية على مستوى عالٍ، وأنه سيتم فتح كل “التابوهات”، قائلاً : نريد جراحات، فلا تصلح معنا المسكنات، وسنشرح للمواطنين من خلال وسائل الاعلام أهدافنا، ليكون المجتمع ضاغطاً معنا للاصلاح، ولدينا إرادة سياسية ومجتمعية لتطوير المستشفيات.
وللتأكيد على أهمية المستشفيات الجامعية، قال رئيس الوزراء إنه لدينا حوالى 90 مستشفى جامعيا، بها 16800 عضو هيئة تدريس، و6987 معيداً ومدرساً مساعداً، و 28958 سريراً، و3000 سرير عناية مركزة، ويتردد على هذه المستشفيات 16 مليون مريض سنوياً، منهم مليونا مريض طوارئ، مشيراً إلى أن هذه المستشفيات يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها، لتقديم الخدمات المرجوة للمواطنين.
من جانبه، أزال وزير التعليم العالى كل المخاوف المثارة بشأن مشروع القانون قائلاً: كل ما يثار ليس له أصل فى القانون، فلا خصخصة للمستشفيات الجامعية، ولن تسلب هذه المستشفيات من الجامعات، كما أن وظيفة هذه المستشفيات تعليمية وعلاجية وبحثية.
وقال وزير الصحة ان المستشفيات الجامعية هى المصدر الرئيسى لتفريخ أطباء مدربين على مستوى عالٍ، وهى الملاذ للمواطن للحصول على خدمة طبية جيدة، وأساتذتها هم الذخيرة الحقيقية للاطباء فى مصر.. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة خروج هذا القانون بتوافق المجتمع الطبى، ثم طرح رؤيته لتطوير المستشفيات الجامعية، وأهمية التكامل بينها وبين مستشفيات وزارة الصحة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على الأطر التى وضعتها لجنة القطاع الطبى بشأن مشروع القانون الجديد، وسوف تنظم ورشة عمل قريباً للوصول إلى قانون يتم التوافق عليه، فيما وجه رئيس الوزراء الشكر للحضور على اهتمامهم بمصلحة هذا البلد والمواطنين، والتشديد على أن مصر تنتظر منهم الكثير، قائلاً”بلدكم هتحمل عليكم، فلا تخذلوها”.
