أثار حكم تأجيل الانتخابات البرلمانية عقب الحكم بعدم دستورية جدل كبير فى الوسط القانونى و الوضع الحالى فى مصر.
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية أصاب الشعب المصرى باليأس.
أضاف خلال حواره لقناة الحياة أن هناك طعون أخرى لم تنظر إليها المحكمة الدستورية اليوم بشأن الانتخابات البرلمانية.
و قال “اقول للجنة الخمسين(منكوا لله) بسبب حالة الارتباك التى شهدتها مصر بعد تأجيل الانتخابات”.
أكد أن مصر بحاجة إلى برلمان فى أسرع وقت ، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات كان صادما.
تابع أنه لابد من استراداد أموال المرشحين التى صرفت للكشف الطبى ،بجانب لابد من وجود رقابة سابقة على القوانين حتى لا تتكرر حالة الارتباك التى حدثت فى مصر اليوم.
أوضح السادات أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر بشكل كبير على مؤتمر القمة الاقتصادى ،مشيرا إلى أن الجدول الزمنى الذى ستحدده اللجنة العليا للانتخابات سيساهم فى طمأنة المستثمرين الأجانب و العرب.
و فى سياق آخر ،قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون و عضو لجنة إعداد الدوائر الانتخابية أن معدل الانحراف الذى استندت له المحكمة الدستورية اليوم لا يوجد نص فى الدستور يحدده ،مشيرا إلى أن اللجنة راعت تمثيل المخافظات الحدودية مثل سيناء و الوادى الجديد.
أضاف أن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر جاء بسبب تقسيم الدوائر الفردية ،مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إجراءات انتخابات جديدة بعد حكم الدستورية اليوم.
تابع أنه لا يوجد ما يلزم الحكومة بأن تكون أول جلسة للبرلمان فى أكتوبر القادم.
و من جانبه ،قال المحامى إبراهيم مقيم دعوى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أن الشعب المصرى سعيد بتأجيل الانتخابات البرلمانية،مؤكدا أنه كان متأكدا ببطلان قانون تقسيم الدوائر.
أضاف أن القانون كان غير دستوريا و طالبت ببطلانه دون دافع حزبى ،مشيرا إلى أن المشرع القانونى لم يكتفى بمخالفة الدستور و لكنه خالف المذكرة الإيضاحية التى قام بوضعها للقانون.
لفت إلى ضرورة عرض أى قانون على هيئة مفوضى المحكمة الدستورية للاطلاع على رأيها ،مشيرا إلى أن الطعن الذى تقدمت به ببطلان القانون وسام على صدرى.
قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد و هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
و قررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.
