قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة ضد حكم رفع التحفظ عن أموال الجمعية الشرعية لجلسة 18 مايو المقبل للاطلاع على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
كان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار محمد قشطة قد انتهى إلى رفع التحفظ عن أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية .
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على امولها واستند طعن الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، كما أنها لم تكن طرفا فى الدعوى التي صدر بشأنها حكم حظر أنشطة الإخوان الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وهو الدفع الذي قبلته محكمة أول درجة بعد أن أكدت أن قرار التحفظ على الأموال لابد أن يكون صادر بناء على حكم من محكمة الجنايات
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم اول درجة برفع التحفظ عن أموال الجمعية
