%70 عجزاً فى حصة الصعيد.. وسعر الأسطوانة يتجاوز 100 جنيه .. ومصدر بـ«التموين» يتوقع حل المشكلة نهاية الشهر
اشتعلت أزمة البوتاجاز بالقاهرة والمحافظات، ما أدى لانتعاش السوق السوداء، وشجع سماسرة الأسطوانات ارتفاع أسعارها، ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 100 جنيه فى القاهرة والصعيد، بينما تجاوز سعرها 40 جنيهاً بالمحافظات، ما دفع بعض أصحاب مصانع القطاع الخاص، للمطالبة بإضافة أسطوانتى بوتاجاز لكل بطاقة تموينية؛ لتجنب لجوء المستهلك لتخزين الأسطوانات، والمساهمة فى حل الأزمة.
قال سعد محمود غراب، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الجيزة التجارية، إن أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي مستمرة فى التفاقم، رغم وعود الحكومة بحلها فى أقرب وقت، عبر ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أن أسعارها بالسوق السوداء فى محافظته تخطت الـ40 جنيهاً للاسطوانة.
أشار رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن حصة مصنعه تبلغ 400 أسطوانة يومياً، لا يصل منها إلا كميات تتراوح بين 100 و150 طناً يوميا فيما عدا يوم الجمعة، موضحاً أن مصنعه يعمل أربع ساعات فقط من الساعة 8 إلى 12 ظهراً منذ أزمة البوتاجاز الأخيرة، ثم يغلق أبوابه لنفاد الكميات الموردة، والتى لا تغطى الكميات المطلوبة من المستهلكين.
من جانبه، قال محمد نجيب، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة المنوفية، إن ازمة البوتاجاز مستمرة، وإن الحصص تتفاوت من محافظة إلى أخرى، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للمستودع 3500 أسطوانة فقط.
قال محمود على، صاحب مستودع بالمنيا، إن نسبة العجز فى أسطوانات الغاز بالمحافظة تتعدى %70، لافتاً إلى أن حصص بعض المستودعات فى الصعيد لا تتجاوز 500 أسطوانة.
أشار إلى أن سبب تفاقم الأزمة خلال اليومين الماضيين، هو عدم تكثيف الرقابة التموينية على منافذ التوزيع، وكذلك تعرض البلاد لموجة من الصقيع، الذى تشهد زيادة فى الطلب على أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى عدم المراقبة الدقيقة على وزن الأسطوانة، الذى من المفترض أن يصل إلى 8 كيلوجرامات غاز.
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الأزمة فى طريقها الى الحل، متهماً بعض الأهالى بالاتفاق مع أصحاب المستودعات الذين يخفون الأسطوانات، مشيراً إلى أنه تم ضخ 15 ألف أنبوبة للمناطق الأكثر احتياجاً، لكن الأزمة ما زالت مستمرة، وتوقع انتهاء الأزمة مع نهاية شهر مارس الجاري.
