«الليثى»: 2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة من مشروعات القطاع المطروحة
تعتزم غرفة تكنولوجيا المعلومات تقديم الحلول التكنولوجية لمشاريع وزارة الاتصالات التى سيتم طرحها على مؤتمر القمة الاقتصادية وذلك من خلال شركات التكنولوجيا الأعضاء بالغرفة.
قال المهندس حمدى الليثى، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة ليناتل المتخصصة فى تقديم حلول الشبكات، اإن الغرفة تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا لتحديد المجالات التى ستشارك فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الجارى.
أضاف الليثى أن المشروعات التى تعتزم الغرفة المساهمة فيها تتمثل فى بعض التطبيقات التى تخدم المصالح الحكومية كتطبيق التوثيق العقارى والسجل العينى، بالإضافة إلى الرغبة فى المساهمة بمشروع المعبر الرقمى بقناة السويس الجديدة، مؤكداً وجود العديد من الخبرات لعدد كبير من اعضاء الغرفة من خلال تقديم حلول تخدم هذه المشاريع.
أكد الليثى أهمية مشاركة الشركات التكنولوجية المحلية مع نظيرتها العالمية فى المشاريع التى سيتم طرحها على مؤتمر القمة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه من المفترض أن نسعى إلى أن تصبح مصر ممراً معلوماتياً لجميع دول العالم كما هى ممر مائى لنقل البضائع.
واقترح إنشاء مراكز تكنولوجية لتوزيع البضائع بمحور قناة السويس حتى تكون هناك قدرة على توزيع جميع البضائع التى تأتى من جميع أنحاء العالم لتوزيعها على عدد من المراكب بشكل منظم وأكثر تطوراً لتجنب حدوث أى خسائر، بالإضافة إلى توفر الخدمات المضافة.
أشار إلى أن العائد الاقتصادى عن هذا المشروع حال تفعيله بشكل صحيح وبإرادة قوية يقدر بحوالى 100 مليار دولار، موضحا أنه سيرفع الناتج القومى من %4 إلى %8، وذلك فى اطار استراتيجية ارتقاء مصر ليصبح مجتمعاً قائماً على المعلومة والمعرفة.
وتوقع أن يتراوح حجم الاستثمار الذى سيتم اجتذابه من جميع المشاريع التى سيتم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده يوم 15 من الشهر الجارى ما بين 12 و20 مليار دولار، بينما تتراوح استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما بين 1.5 و2 مليار جنيه حال تنفيذ جميع المشاريع التكنولوجية المقرر طرحها على المؤتمر.
وكشف المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» سابقاً، أن إجمالى تكلفة المشاريع الاستثمارية التى سيطرحها القطاع فى المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، سيبلغ 23 مليار جنيه، موضحاً أن تلك القيمة تتضمن 15 مليار جنيه لمشاريع المناطق التكنولوجية الجديدة، وما يتراوح ما بين 5 و7 مليارات لمشروع العدادات الذكية و650 مليون جنيه لمكاتب التوثيق، بالإضافة إلى مليارى جنيه للمنطقة التكنولوجية الموجودة فى المعادى.
أضاف «حلمى»، أن عدد المشاريع التى تم الاتفاق عليها لطرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية تصل إلى 10 مشاريع، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك العديد من الفرص الواعدة لجذب استثمارات جديدة.
