أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها حيال الوقائع محل الشكاوى، بعد رصد مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات بعض المستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وقال الجهاز، إن الإحالة جاءت عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، بما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ونصت الإجراءات على إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وأوضح أن الإجراءات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وشدد الجهاز على استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وسلامة إجراءات تسجيل الخطوط تمثل أولوية أساسية.
