أعرب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن تفاؤله بالصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد وضع التعديلات التى طالبها الاتحاد ، متوقعا صدوره خلال الاسبوع الجارى او القادم على أقصى تقدير .
وأوضح السويدى – فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط – أن الاتحاد عقد جلستين عمل مع الحكومة لمناقشة النقاط التى تم التحفظ عليها من قبل الاتحاد فى المسودة النهائية لمشروع القانون وانتهت بالحصول على توافق حول جميع النقاط ، وأضاف ” أهم النقاط التى أعترض عليها الاتحاد تلك الخاصة بـ”الشباك الواحد” واعتبرها غير محددة ، إذ رأى الاتحاد ضرورة وجود جهات لضمان عدم عودة البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين ، وطالب الاتحاد بتعديلات فى عملية تطبيق ضوابط الاستيراد والتصدير من خلال المناطق الحرة وايضا المنظومة الضريبة فى تلك المناطق بخلاف الاستثمارية الخاصة “.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تساند قطاع الصناعة بقوة وتستجيب لمطالبه ، مضيفا ” ظهر ذلك في إصدار قانون أفضلية المنتج المحلى فضلا عن ، قانون محاربة التهريب” ، ونوه بمشاركة الاتحاد فى وضع مشروع قانون القيمة المضافة والذى يحقق مصالح المستثمرين ، ويساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى ، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية ، كما يوفر دخل للخزانة العامة للدولة دخلا قد يصل لأضعاف الدخل الحالى ، لافتا الى أن القانون سيتم إصداره قريبا.
وبين السويدى أن الحكومة وافقت على تطبيق المرحلة الاولى من طلب الاتحاد لتطبيق نظام المقاصة فى المحاسبة الضريبية وضربية المبيعات ، مشيرا الى الرغبة فى التوسع فيها لتشمل البنوك أو أى جهه تبع لوزارة المالية ، وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات لدراسة قانون يسمح للمصانع باستيراد الطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
واكد أن أية مستندات تعرض على البنك المركزى يستجيب لها ، ويعطى أمرا بتوفير السيولة المالية ، ولا توجد أيه شكوى حتى الآن ، لافتا الى وجود خط ساخن مع البنك المركزى لضمان سير العملية الصناعية .
