مجموعة البنك الدولي تشرك الأطراف المعنية في الإستراتيجية الجديدة لمصر

قامت مجموعة البنك الدولي الجولة الثانية من المناقشات في القاهرة والإسكندرية وأسوان مع مختلف الأطراف المعنية من جميع أنحاء مصر لوضع وثيقة إستراتيجية الشراكة الجديدة التي سيسترشد بها عمل المجموعة في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة.

يهدف إطار الشراكة الجديدة الذي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019 إلى مساندة أولويات التنمية في مصر اتساقا مع الإستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضع إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في صدارة أهدافها.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد أطلقت الجولة الأولى للمشاورات حول إطار الشراكة القطرية العام الماضي، واستفادت من المساهمات والمدخلات الواسعة النطاق من البيانات التي قدمتها الحكومة والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأكاديميون وشركاء التنمية. علاوة على ذلك، عُقدت مشاورات عبر شبكة الإنترنت بغرض تعظيم سبل التواصل مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية والاستماع إلى أولوياتهم في مجال التنمية.
وتهدف المشاورات الحالية إلى إخطار من شاركوا في اجتماعات العام الماضي عن التقدم الذي أحرز حتى الآن، وكيف أخذت مجموعة البنك مساهماتهم وآرائهم في الحسبان. بالتزامن مع هذا، عقدت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص.
وتعليقا على ذلك، قال جيرارد بيام، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، فى بيان اصدره البنك “انه من الضرورى عقد جلسات مطولة مع الشركاء المعنيين واطلاعهم على كيفية الاستفادة من مدخلاتهم وآرائهم القيمة بشأن أفضل السبل لدعم مصر. و التواصل مع مختلف المحافظات، لاسيما في صعيد مصر”.
ونوه بانه من المتوقع ان ترفع وثيقة إطار الشراكة القطرية رسميا إلى مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في مايو/أيار 2015 بعد مناقشتها مع حكومة مصر.
و اشار الى ان المشاورات التي جرت في صعيد مصر اكدت أهمية إدراج المناطق الاقل حظا فى التنميه ضمن أولويات التنمية في البلاد، كما تؤكد حرص مجموعة البنك الدولي الشديد على الإصغاء لمساهمات الأطراف المعنية وآرائهم في مختلف أنحاء البلاد.
والجدير بالذكرانه إطار الشراكة القطرية يعد وثيقة مشتركة بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي الثلاث – البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- وستبني على مواطن القوة والخبرة التي تتمتع بها كل منها.