أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام الكلور كسلاح في سوريا وهدد بإتخاذ إجراء إذا استخدمت مثل هذه الأسلحة مجددا في الصراع الذي دخل عامه الرابع.
لكن المجلس لم يحدد المسؤول عن الهجمات السابقة باستخدام الكلور.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 دولة قرارا “يشدد على أن هؤلاء الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية كأسلحة بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى لابد من محاسبتهم.”
وصوت لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة 14 عضوا بينهم روسيا حليفة سوريا. وامتنعت فنزويلا عن التصويت لأنها قالت إن القرار “يفتح مسارا خطيرا لاستخدام القوة”.
ويهدد القرار بتداعيات بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إذا استخدمت أسلحة كيماوية منها الكلور مرة أخرى. ويسمح الفصل السابع بتنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن القرار “يحذر النظام السوري من أنه إذا تلقينا تقارير موثقة أخرى عن استخدام الكلور كسلاح فإن هذا المجلس سيتخذ إجراء.”
لكن مجلس الأمن سيحتاج إلى تبني قرار آخر لإتخاذ أي إجراء في حالة عدم الامتثال لقرار يوم الجمعة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين “بشكل قاطع لا نقبل الاستخدام المحتمل للعقوبات بموجب الفصل السابع بدون محاولة تأكيد (عدم الامتثال) بناء على دليل.”
وعثرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أدلة تشير إلى أن غاز الكلور استخدم كسلاح “بشكل ممنهج ومتكرر” في سوريا. وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحكومة السورية بشن الهجمات وهو الأمر الذي تنفيه دمشق.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور “أظهر نظام الأسد مجددا وحشيته باستخدام الكلور كسلاح وحشي آخر في ترسانته ضد الشعب السوري.”
لكن تشوركين قال لزملائه الغربيين “لا تعملوا على حماية الإرهابيين ولا تعملوا على حماية هؤلاء الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية أكثر من مرة.”
كانت سوريا قد وافقت في 2013 على تدمير كامل برنامجها للأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة السورية دمشق.
وعلى الرغم من أن الكلور ليست مادة محظورة إلا ان استخدامها كسلاح كيماوي محظور بمقتضى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997 والتي انضمت إليها سوريا في 2013.
رويترز
