تعديل نسب ومجالات الاستثمار.. فتح الباب لتوزيع وثائق التأمين عبر الإنترنت.. تيسيرات لوسطاء التأمين
تعريفات محددة للأشخاص ذوى الخبرة فى التأمين ومخصص التقلبات وصيغ التأمين التكافلى ومتناهى الصغر
خفض شرط رأسمال شركات التأمين الطبى لـ15 مليون جنيه
شريف سامى: التشريعات المرتقبة فى مجال التأمين تأخرت سنوات وتواكب تطلعات السوق
«الرقابة المالية» تناقش مطالب سوق التأمين مع الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الحالى، تم تقديمها إلى وزير الاستثمار بعد عرضها على الحوار المجتمعى، تمهيداً لإصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء سامى، أعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيرى، إذ جرى استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التى أصدرتها الهيئة العام الماضى، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التى تم الانتهاء منها. وتلا ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذى انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
أكد سامى لقيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين، أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية، إحكام تعريف »ذوى الخبرة« فى مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الإنترنت، وتعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين، وحذف المواد الخاصة بتنظيم دور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة، تمت مراجعتها من مجلس الدولة، وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين، يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وتضمينه الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين، وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، إذ إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطوراً كبيراً فى نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
أضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، أنه تم الاتفاق على خفض رأسمال شركات التأمين الطبى فى اللائحة الجديدة إلى 15 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه، بعد أن طالبت العديد من الشركات بخفض شرط رأس المال، بينما حددت الرقابة المالية نشاط هذه الشركات على مجال التأمين الطبى فقط، وعدم ممارسة أى أنشطة أخرى متعلقة بالتأمين.
وأدار علاء زهيرى، رئيس اللجنة، الرئيس السابق للاتحاد العربى للتأمين، حواراً مع الحضور تضمن توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة فى السوق. وأوضح سامى عدم ترحيبه بذلك سواء فى سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل. كما استمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبى لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين فى الخارج، ووعد بالتواصل مع البنك المركزى فى هذا الخصوص.
أشار سامى إلى أنه رغم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه فى المقابل ارتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو فى بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب سامى عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين فى العام المالى 2014، والتى أظهرت نمواً جيداً للقطاع، إذ بلغ إجمالى المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة %15 على العام السابق. ووصل مجموع حقوقالمساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ7.9 مليار جنيه فى العام السابق بارتفاع نسبته %33. إذ بلغ إجمالى أقساط التأمين فى السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع %12.2، وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة %5 على العام السابق.
ونمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بـنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه، إجمالاً، تضاعف فائض النشاط التأمينى من 810 ملايين جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة، كشف سامى أن إجمالى الاشتراكات بلغت 5 مليارات جنيه بنمو %7.4 على العام السابق. ووصل إجمالى المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه. كما بلغ إجمالى الاحتياطى بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة %16.8.
