قال محمد دشناوي المدير التنفيذى لشركة الجذور للأوراق المالية إن ساعات تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادى وهو الحدث الاقتصادى الأكبر الذى نعد له منذ يونيو 2014 بدعوة من الملك عبد الله رحمه الله عندما دعا المانحين لمساعدة مصر فى محنتها لأنه كان رجل حكيم يعلم مكانة مصر وأثرها فى استقرار المنطقة وبأثرها كمصدر قوة ودعم للقوى السنية وسط أجواء مؤامرات الشيعة بقيادة إيران وخيانة أصغر دويلة والتى أصبحت شوكة فى ظهر العرب بأكمله، فهى الآن المركز اللوجيستيى لخدمة الغرب فى المنطقة ودعم الارهاب.
وأضاف دشناوي أن الرئيس السيسى رفض أن يكون المؤتمر للمانحين لأن هذا لا يليق بمصر بعد الثورة وأراد أن يكون العلاقة مبنية على الاستفادة والتوازن بين الطرفين ليكون مؤتمر عز وشرف للمصريين ويدخل مصر مصاف الدول الجاذبة استثماريا على مستوى العالم، ثم تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن ويقدر الله وفاة الملك عبد الله فى وقت عصيب للسعودية ومصر والمنطقة ككل رحم الله وجعل الملك سلمان خير سلف لخير سلف .
و تابع محمد دشناوي ان مصر استعدت خلال العام الماضى من أجل المؤتمر الاقتصادي الذى يبنى عليه طموحات كبيرة وصلت فى بعض الأحيان للمغالاة فى أثر المؤتمر اقتصاديا من قبل المحللين، وهذا خطأ فيجب أن نقدر الأمور بقدرها حتى نستطيع أن نعرف مدى الانجاز ونقيم الوضع صحيحا حتى نبنى عليه فالمؤتمر الاقتصادى بداية وليس نهاية وسوف يكون جزء من الحل للوضع الاقتصادى، وليس كل الحل وسوف يكون بمثابة الأساس الذى يستكمل عليه البناء، بالإضافة إلى أن نتائج المؤتمر لن تكون لحظية لأن توقيع العقود سوف تتم فى المؤتمر، ثم البدء فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وهى المرحلة الأهم، بالإضافة إلى أن النجاح هو جعل فاعليات المؤتمر مستمرة والتسويق للمشروعات غير المتعاقد عليها مستمرة ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه أي أن الجهد الشاق والنجاح سيستمر بعد المؤتمر أيضا، لذا يجب على الخبراء التدقيق فى ما يقولون لأنه يتحدث على طموحات شعب فخلال العام السابق أصابت الحكومة أحيانا ولم تصب أحيانا أخري وفرت الجو المناسب للمؤتمر، ولكن ليس بالكامل، فالوقت لم يسعفها فى إصلاح بيئة الأعمال فى مصر، خاصةً البيئة التشريعية، وصحيح أن قانون الاستثمار الجديد خرج يحمل فى رحمه مزايا غير مسبوقة فى القوانين المصرية، وقدم الكثير للمستثمر وربما لن يأخذ مثل هذه التسهيلات فى كثير من دول العالم، وأعتقد أن قانون الاستثمار لا يقل أهمية عن المؤتمر الاقتصادى نفسه ولكن المشكلة فيه خروجه متأخر وكذلك عدم إعداد اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية هى التى تعبر عن شخصية القانون وهل هو جاذب أم لا بالإضافة إلي أن القانون أقر بتفعيل الشباك الواحد فى الاستثمار ولكن الأهم كيف سيتم التنسيق بين الوزارات المختلفة وخروج الخدمة من شباك واحد، هذا وبالإضافة إلى تأخر إصدار قانون العمل الجديد الذى يمثل أهمية كبيرة لجذب المستثمرين وكذلك نقص الطاقة التى تعيق الدولة فى جذب المزيد من المشروعات الصناعية وكذلك أيضا وجود تغيير فى السياسات السعودية الداعمة لمصر وإن كانت لا تزال تحافظ على الدعم إلا أنه بوتيرة أقل لمصر.
وهذه بعض المعوقات التى أردت أن أذكرها حتى نقدر الأمور قدر نصابها وهذا لا يعنى التقليل أيضا من أهمية المؤتمر فهو نافذة مصر للخروج من حالة الركود الاستثمارى ومحاولة وضع مصر على خريطة العالم الاستثمارية فى المكانة التى تستحقها مصر وبما تتمتع به من مقومات كبيرة ومتنوعة، فالمؤتمر سوف يقدم للمستثمرين ما لا يقل عن نحو 60 دراسة جدوى مشروع من المشروعات العملاقة، وتتركز المشاريع على احتياجات مصر من استثمار او بنية تحتية أو لوجيستية أو سياحية، وتدخل مصر المؤتمر بعدما حققت معدل نمو خلال الربع الأول من للعام الحالي بلغ 5.60% .
وأضاف محمد دشناوي اننا تستهدف معدل نمو في العام القادم 7% وبمقارنة معدل النمو مع الدول الكبرى 2.5 – 3.5% مما يسهم فى نجاح المؤتمر، بالإضافة إلى المزايا المقدمة من القانون تطمح مصر جذب استثمارات ب 60 مليار دولار على أربع أعوام طبقا لكلام وزير التخطيط، وإن كان وزير الاستثمار يرى أن الاستثمارات المتوقعة ستكون فى حدود 15 مليار دولار فهذا جيد فى الحالتين لأنه سوف يحل جزءا ليس بالقليل من أزمة البطالة ويرفع معدل النمو للدولة ويوفر عملة أجنية فى ظل نقص حاد فى الاحتياطى المصرى، أما على مستوى القيادة السياسية فستستفيد من المؤتمر أمور هامة لا تقل أهمية عن الأهمية الاقتصادية وهى أن تعلن للعالم أن مصر قوية ومستقرة وأن العالم قادم ليستثمر بها، وأن المرحلة السابقة قد تخطينها وإننا نخطط لمستقبل أفضل للمصريين وأن من هذا المؤتمر ستولد مصر القوية خاصة بعد المشروعات السابقة وهى بدء حفر قناة السويس الجديدة بتمويل مصرى خالص ثم إصلاح سياسات نقدية وتخفيض العجز فى الموازنة إلى 10%، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وإن كان مازال يوجد به عيب فى أسلوب تحديد الايداع فى اليوم مما قد يكون أحد عوائق الاستثمار، وكذلك تأخر الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق وهى انتخاب مجلس الشعب والذى سيكتمل خلال الربع الثانى من عام 2015، مما يؤكد أن الدولة جادة فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى وتهدف للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين أحواله المعيشية ومن ثم توجيه نظر العالم لمولد نمر اقتصادى يوضع على الخريطة الاستثمارية ودولة قادرة على جذب الاستثمار فى بلد مستقرة.
أما عن المتربصين بنا والذين يحاولون تقليل أهمية مؤتمر مستقبل مصر وغلبت عليهم حماقتهم وتمنوا الشر لبلدهم فقال محمد دشناوي ان المؤتمر سينجح وسيضع مصر فى مكانة مرموقة فى المستقبل وأنتم تعلمون أهميته جيدا فأنتم حاربتم من أجل عدم قيامه ووصلتم بإرهابكم حتى زرع قنابل لأبناء جلدتكم بالإضافة لمحاولة عمل وقيعة بين مصر ودول الخليج من خلال تسريبات أنتم صنعتوها لتخدم أهدافكم المشبوهة وذلك لأنكم تعلمون بمدى أهمية المؤتمر ولأنكم لا تريدون أن تنهض مصر اقتصاديا وأن تظل تعتمد على الإعانات ولا تنعم بالاستقلالية فى اتخاذ القرار لكن سينجح المؤتمر ويحقق طفرة اقتصادية رائعة لمصر دون مبالغة أو تسفيه من حاقد أو متربص فقد عقله وسعى لهدم الماضى والحاضر حتى المستقبل الأفضل للأبناء .
