عارضت سبع دول في مجلس الامن الدولي طلب الحكومة الليبية استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومراقبة حدودها.
وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من اوكرانيا، والاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.
وكان السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي اعلن الخميس الماضي امام مجلس الامن ان “قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الاسلحة” المفروض على ليبيا.
واضاف ان هذه “الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها ولمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشآت النفطية، من اجل حماية ثروات البلاد”.
وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدثوا بشرط عدم نشر اسمائهم إن “اسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنغولا والولايات المتحدة وضعوا ما يطلق عليه “تجميد” للطلب الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام “2011.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى. وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد اعضائه 15 على أساس التوافق.
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن. وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الإسلاميين والسيطرة على الحدود.
ودعت ليبيا بدعم من مصر إلى رفع حظر الأسلحة على الحكومة بالكامل. وتحث لجنة مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الأسلحة بسبب مخاوف من أن الأسلحة يجري تحويلها إلى جماعات متشددة.
