“موديز”: انخفاض النفط سيدفع إلى زيادة أعباء الديون بدرجات متفاوتة في دول الخليج

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن التطورات في أسواق النفط العالمية تشكل تحديات وفرص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وقالت إن تراجع أسعار النفط أعطى فوائد للمستوردين من خلال تحسن أرصدة الحسابات الجارية وانخفاض الإنفاق على الدعم، وفي المقابل فإن انخفاض عائدات النفط يؤثر سلبا على الأوضاع المالية والحسابات الجارية الخارجية للدول المصدرة وهي دول مجلس التعاون، وبدرجات متفاوتة.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على المصدرين بالخليج، وسيدفعهم لخفض الانفاق العام، وسيزيد من أعباء الديون في بعض الحالات.

ووفقا للوكالة فإن تراجع النفط سيضع حدا للإنفاق العام الكبير في دول مجلس التعاون وبدرجات متفاوتة، وهي السياسة التي انتهجتها دول المجلس خلال الأعوام الأربع الماضية.

وأشارت “موديز” إلى أن سلطنة عمان والبحرين هي الأكثر ضعفا، في حين أن الفائض المالي الكبير في السعودية سوف يبدأ بالانكماش نظرا لارتفاع أسعار النفط (التعادل) في الموازنة.

وتوقعت “موديز” ارتفاع مستويات المديونية في كل من سلطنة عمان والبحرين بشكل سريع، في حين تستفيد السعودية والإمارات من احتياطياتها المالية لمعالجة النقص في الميزانية.

وقالت الوكالة إن الكويت وقطر هي الأكثر مقاومة للتأثير من انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض أسعار النفط (التعادل المالي )، والاحتياطيات المالية الكبيرة.

وتقول وكالة موديز إن لدى الإمارات أيضا احتياطيات كبيرة ولكن الملاحظ أن إطار الإنفاق الإمارات هو أقل مرونة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب تحويلات كبيرة من أبوظبي إلى الإمارات الأخرى من خلال الخدمات الاتحادية، وكذلك توقع أن النفقات الإمارات العربية المتحدة سيرتفع في عام 2015.

وأشارت “موديز” إلى أن الإمارات والكويت ستبقى في مواقف إيجابية بقوة، وذلك لسببين مختلفين: أن الإمارات العربية المتحدة هي مصدر كبير للسلع والخدمات غير النفطية مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، في حين أن الكويت مستمرة بخفض الإنفاق على الواردات.