وافق وزراء المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعهم أمس على مقترح قدمه هانى قدرى، وزير المالية، بتوحيد سعر ضريبة الدخل ليصبح 22.5% بحد أقصى للأفراد والشركات مع الحفاظ على تصاعدية الشرائح، وينص القانون السارى على 25% ضريبة على الشركات من أول جنيه محصل بالإضافة إلى 5% على الدخول فوق المليون جنيه، فيما يوجد سعر ضريبة مخفض للمناطق الاقتصادية 10%.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة» إن السعر الموحد لضريبة الدخل على الشركات والأفراد ستندرج تحته شركات المناطق الاقتصادية الخاصة ليصبح 22.5%.
وقال وزير المالية، فى بيان أمس، إن حزمة التعديلات الضريبية التى تمت الموافقة عليها شملت خصم 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة بناء على طلب الممول وهو ما يعرف بـ«الإهلاك المعجل»، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم حساب الإهلاك عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم 30%، ويشترط للخصم أن تكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة ويكون الخصم اختيارياً وليس وجوبياً.
وأشار إلى أن التعديلات ستشمل إرجاء سداد الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات على عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة، ويسرى هذا الأمر على عمليات الاستحواذ التى تتم على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة. كما وافقت المجموعة الوزارية على خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الضريبة جاءت للتيسير على المستثمرين بعد عدم صدور إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار.
وأضاف العربى أن سعر الضريبة فى مصر خلال الفترة الماضية وصل لأكثر من 38% نتيجة زيادة سعر الضريبة قبل عامين من 20% إلى 25% علاوة على فرض ضريبتين على التوزيعات النقدية 5% و10% على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة.
وأوضح أن التعديلات كانت تستهدف حصيلة ضريبة مرتفعة لكنها لم تتحقق، ما يشير إلى أن رفع سعر الضريبة لا يزيد من الحصيلة، بل العكس إن تخفيضها وتثبيتها لفترة زمنية معينة كما حدث فى قانون 91 لسنة 2005 عند صدوره بعد تخفيض سعر الضريبة من 40% إلى 20% ضاعف الحصيلة أكثر من 3 مرات.
وتساءل العربى «هل المقصود بتوحيد سعر الضريبة 22.5% تراجع وزارة المالية عن ضريبتى التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة أم أن هذا التعديل لا يشملهما، السياسة الضريبية تحتاج لإعادة انضباط لتكون واضحة ومحددة بدلاً من تغيرها من فترة لأخرى».
وقال عمرو المنير، شريك الضرائب الدولية بشركة برايس هاووس كوبرز مصر، إن قانون الضرائب على الدخل فى الوقت الحالى «مربك» وإجراء تعديلات عليه من فترة لأخرى تزيده «إرباكاً».
وطالب بوضع سياسة ضريبة ومنظومة طويلة الأجل تتحدث عن جميع المواد بالقانون مثل الإعفاءات والأنشطة الخاضعة وغير الخاضعة بدلاً من اختصارها فى سعر الضريبة فقط مع العمل على توسيع القاعدة الضريبة.
