طالبت منظمة العمل العربية أعضاءها بسرعة سداد مساهمتهم ومتأخرات اشتراكات العضوية حتى نهاية الشهر الجارى 12.5 مليون دولار.
وقال صقر غباش، رئيس المنظمة ووزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، «رغم تأخر العديد من الأعضاء فى سداد المتأخرات ولكن المنظمة تغطى كل الالتزامات لأى موظف يتقاعد». وعقدت أمس بالقاهرة اجتماعات الدورة العادية 82 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالقاهرة لمدة يوم واحد.
أوضح أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، «هذا الموضوع لا يخص المنظمة فقط، ولكن يخص جميع المنظمات العربية، وكنا قد وصلنا لمرحلة من التوافق حول السداد وتقسيطها، لكن ظروف بعض الدول بسبب التغييرات حالت دون ذلك».
وقال لقمان إن نسبة السداد فى منظمة العمل العربية، بالمقارنة بالمنظمات الأخرى عالية، مشدداً على ضرورة سرعة تسديد المتأخرات، وبعض الدول طلبت إسقاط متأخراتها.
واقترح «لقمان» ألا يكون للدول غير المسددة للاشتراكات أو المتأخرات حق التصويت، أو تقديم اقتراحات من كل الدولة الأعضاء فى الاجتماع القادم، ويتم طرحه للمناقشة فى وجود المدير العام الجديد.
قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مصر صدقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم ومن ثم «لا نريد أن نمزق العمل النقابى فى أية دولة العربية».
وعرضت «عشرى» مقترحاً على مؤتمر العمل العربى المقبل بالكويت، بعقد لقاء تنسقى بين لجنة الحريات النقابية بمنظمتى العمل العربية والدولية لتحديد مفاهيم الحريات النقابية فى ضوء الاتفاقية 1987، بعد ما شهدته المنطقة من هذه التعددية، والجدل الذى أثير فى هذا الخصوص.
