قال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يعتمد قانون الكهرباء الجديد بنهاية الأسبوع الجارى، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
أضاف لـ«البورصة»، أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، لاسيما أن هذه الضمانة ستكون منصوصاً عليها بالقانون.
أوضح أن هذا القانون سينص على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، سيشجع القانون المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء، فضلاً عن تحرير سوق الكهرباء فى مصر، ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة القادمة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر.
