طلبت وزارة الإسكان من مجلس الوزراء الموافقة على منح مهلة للحاصلين على الأراضى الصناعية بجانب اعتماد تسعير الأراضى الصناعية التى تم إلغاء تخصيصها فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت مصدر حكومى لـ”البورصة” إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق نهاية يناير الماضى على منح مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الوزراء وذلك لقطع الأراضى الملغاة بعد 25 يناير 2011 لإثبات الجدية بالبناء مع اشتراط سداد المستحقات المالية وفقًا لعدة شروط.
أضاف المصدر أن الشروط تتمثل فى أنه فى حالة صدور قرار إلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها إنشاءات بنسبة أقل من 40% وقت الإلغاء ومازالت فى حوزة العميل أو تم تنفيذ قرار السحب والأرض فى حوزة جهاز المدينة ولم يتم التعامل عليها للغير فيتم إعادة التعامل عليها بالأسعار الحالية بالمدينة على أن تتضمن الموافقة مدة قدرها 3 سنوات للتنفيذ.
وذكر المصدر أن الشرط الثانى فى فى حالة إلغاء التخصيص للاراضى المقام عليها إنشاءات بنسبة أكبر من 40% فيتم إعادة التعامل عليها بنفس سعر التخصيص سواء كانت فى حوزة العميل أو جهاز المدينة ولم يتم بيعها للغير.
وأوضح المصدر أنه فى حالة عدم الالتزام بمهلة الـ 6 أشهر الممنوحة لتوفيق أوضاع المستثمرين يتم عرض الموقف على هيئة التنمية الصناعية طبقًا للبروتوكول الموقع بين “المجتمعات العمرانية” و”التنمية الصناعية” فى أكتوبر 2014 لإعادة التعامل على الأرض وطرحها فى الإعلانات الجديدة للهيئة.
وقال المصدر إن وزارة الإسكان طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على المهلة الجديدة على أن يتم العمل بها من تاريخ موافقة المجلس.
