طالب محسن عبدالسلام مدير عام التخصيم ببنك قطر الوطني QNB، بضرورة معاملة شركات التخصيم أحد الانشطة التمويلية بقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2006 .
وأوضح عبد السلام ان القرار يقصر نشاط التمويل على شركات التوريق والتاجير التمويلي في حين تمارس شركات التخصيم نفس النشاط ولا تخضع للقرار .
أضاف أنه بموجب خضوع شركات التخصيم لهذا القرار لن يسري عليها حكم البند رقم 1من المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
في سياق مختلف أشار مدير عام التخصيم ببنك قطر الوطني إلى أن قلة عدد شركات ضمان مخاطر الائتمان وعدم توافر البنية التشريعية تتصدر تحديات نمو نشاط التخصيم في السوق المصري .
