تستعد مصر منذ أشهر لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر انعقادة يوم الجمعة المقبلة، ويهدف المؤتمر إلى جذب المستثمرين حول العالم، وتعرض القنوات التليفزيونية المصرية عد تنازلي للمؤتمر، وتقوم شركة مصر للطيران بتوزيع إعلانات التعريف بالمؤتمر على الركاب.
وراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعيته على إصلاح الاقتصاد المصري، تلك المهمة التي لا يمكن إنجازها دون استثمارات جديدة ضخمة، ويعد المؤتمر هو محور اهتمام حكومة السيسي لإظهار أن مصر مستعدة للأعمال التجارية العالمية بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي بدأت بانتفاضة عام 2011 وأطاحت بالمستبد حسني مبارك وأعقبها عزل الرئيس محمد مرسي الذي أثار الانقسام بين الشعب المصري.
والسؤال هنا هو هل سيتم تنفيذ برنامج المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع، والإجابة ستتوقف على مقدار الثقة الدولية ليس فقط في إمكانات مصر الاقتصادية بل أيضا في استقرارها السياسي.
وأوضحت الصجيفة في تقريرها نقلا عن وكالة “أسوشيتيد بريس” أنه على الرغم من أن الحكومة من المرجح أن تعلن عن عقود جديدة خلال المؤتمر، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كان المؤتمر سيمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في المستقبل.
وقال سيمون كيتشن، استراتيجي لدى بنك المجموعة المالية هيرميس، من الصعب تحديد حجم الاستثمارات التي ستسفر عن القمة الاقتصادية ولكن المؤتمر لديه جدول زمني للاستثمارات وغالبا إبرام الصفقات لا يتم بهذه الطريقة.
وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام تحت حراسه مشدده بمنتجع بشرم الشيخ، ومن المتوقع حضور 1700 مستثمر دولي، ومسؤولين تنفيذيين ومسؤولين حكوميين ومموليين وخبراء، ومن بينهم 25 رئيس دولة معظمهم من دول الخليج وإفريقيا، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، وكريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي.
وستعرض مصر في المؤتمر نحو 50 مشروعا تبلغ قيمتهم الإجمالية 35 مليار دولار، ولكن الحكومة لم تصدر بعد قانون الاستثمار الجديد الذي وعدت به باعتباره حجر الزاوية للقمة الاقتصادية، وتمت الموافقة فقط على مشروع القانون منذ أيام قليلة ومن المرجح أن يتم تعديله، فالمستثمرون في المؤتمر لن يكون لديهم وثيقة نهائية التي سيتخذوا على أساسها القرارات التجارية الممكنة.
بالإضافة إلى ذلك فإن التفجيرات- التي يلقى باللوم فيها على الإخوان المسلمين والتي عادة ما كانت تستهدف قوات الأمن ثم بدأت في الأسابيع الأخيرة تستهدف الشركات المحلية والأجنبية- من الواضح أنها تسعى إلى تقويض المؤتمر.
وقال جاسون توفاي لدى “كابيتال إيكينوميكس”، إن إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية في- التي تبلغ أقل من 14% من الناتج المحلي الإجمالي- مازالت من أدنى المستويات في العالم الناشيء، وهو ما ينتح عنه بنية تحتية ضعيفة ويعيق نمو الإنتاجية وبالتالي مستويات المعيشة.
وقد اتخذت السلطات المصرية بالفعل بعض الإجراءات لإرضاء المستثمرين بما في ذلك خفض دعم الوقود والسماح بخفض قيمة الجنية مقابل الدولار وسداد جزء من ديون الدولة لشركات الطاقة.
