كشف زكريا محى مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة الهيئة لسن قانون جديد خاص بتنظيم أحكام التخصيم و ذلك بالاعتبارات الهامة ابرزها عدم ملائمة تطبيق قواعد القانون المدنى على المعاملات التجارية و وضع قواعد قانونية تتضمن حماية حقوق كافة أطراف عملية التخصيم و ضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بأمانة و حسن نية و تجريم الغش.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى الندوة المتخصصة الأولى حول التخصيم فى إفريقيا .
أضاف فى تصريحات خاصة للبورصة أن إجمالى عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة التخصيم حاليا فى مصر 6 شركات و ستنضم إلى القائمة “شركة المصريين للتخصيم” قريبا خلال ايام.
من جانبه ،قال عمر زين العضو المنتدب لشركة القاهرة للتخصيم أن عملية التخصيم تعنى شراء الحقوق المالية التى تأتى فى شكل فواتير أو شيكات أو فى صورة عقود.
أضاف أن منافع التخصيم تتمثل فى منح الائتمان و التأكيد على أهمية منتج العملاء ،مشيرا إلى أن أنواع التخصيم تشمل أبرزها على “تخصيم الرجوع إلى العميل” و “تخصيم عدم الرجوع إلى العميل”.
أكد أن التخصيم ليس قرضا و إنما هو استحواذ على الأوراق المالية لفترة معينة و هذه الفترة تختلف من شركة إلى أخرى تبدأ من 3 إلى 9 شهور.
