وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع القرار ينص على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة إقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية. كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
كما ينص مشروع القرار على أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق إقتصادية تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القرار على القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وكذا حقوق العاملين بها. كما يحدد مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء ايضا على السماح باستيراد الأسمدة الآزوتية مع وضع سعر استرشادي، فيما عرض وزير الري نتائج زيارته الاخيرة الى دولة جنوب السودان، مشيرا الى انها كانت ايجابية على صعيد العديد من مجالات التعاون الثنائي، كما أوضح أيضا انه قام بزيارة مع وزير الخارجية الى دولة السودان حيث شاركا في اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والرى، لدول حوض النيل الشرقى الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسائل العالقة فى مشروع سد النهضة الإثيوبى، فى مساريها السياسى والفنى.
من ناحية أخري… أكد مجلس الوزراء أهمية احترام الحقوق الفكرية، ووجه بادراج مخصص مالي لها في موازنة ال
