وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظرا لأهمية هذه الفترة في الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
ومن ناحية أخري، ومن منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل، والمزمع إقامته بعد غد /الجمعة/، باعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات المهمة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم هذه المشروعات، مشروع إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26 يناير 2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعا، من بينها 15 موضوعا تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية في محافظات (مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس)، كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات (الزراعة، البترول، المالية، النقل، الاستثمار)، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة 55 كم بدلا من 70 كم من طريق (القاهرة / السويس) من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بإدراج مشروع “إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف” ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014 – 2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على زيادة فئات “نولون القمح” بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.
