«عبدالنور»: الوزارة تدرس حزماً تحفيزية لتطوير صناعة السيارات
أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تدرس تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لتطوير صناعة السيارات الفترة المقبلة، وذلك أثناء تقديم مؤسسة «بزنس نيوز» للنشر والتوزيع توصيات مؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف».
وأضاف عبدالنور، لـ«البورصة»، أن صناعة السيارات من الصناعات الواعدة والتى تتميز بقدرتها على الارتقاء بالاقتصاد القومى لتميزها بجذب التكنولوجيا الحديثة وبالإضافة إلى أنها كثيفة العمالة.
وحول خلو أجندة مؤتمر القمة الاقتصادية من مشروعات لقطاع السيارات، علق الوزير قائلا: «ملف صناعة السيارات شائك ويحتاج الى وقت»، بينما رفض التعليق على عدم إدراج مشروع إحياء شركة النصر للسيارات ضمن مشروعات القمة، رغم تبنى الحكومة له.
وأوضح أن الحوافز التى تدرسها وزارة الصناعة، تهدف إلى حماية السوق المحلى من الواردات الأجنبية التى ستغرق الأسواق خلال 2019، وذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقد دعا عبدالنور -خلال مشاركته بالقمة- مصنعى السيارات لتقديم مقترحات للحكومة ومتخذى القرار، بالحوافز التى يمكن أن تقدم لهم، لجذب منتجين قادرين على زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات العالمية المستوردة، مؤكداً أن صناعة السيارات من الصناعات الجالبة للتكنولوجيا الحديثة، ونحن كدولة أحوج ما نكون إليها فى الوقت الحالى.
أضاف عبدالنور: «كلما مرت الأيام اقتربنا من عام 2019 الذى ستلغى فيه الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، تزيد التحديات التى ستواجهها مصر فى هذه الصناعة».
وأوضح أن السوق المصرى يتوقع الوصول إلى 280 ألف سيارة خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن هذا الرقم حتى إذا بلغ 350 ألف سنوياً- كما هو متوقع خلال السنوات المقبلة- فإن 17 منتجاً فقط لا يمكن أن يتقاسموا السوق فيما بينهم، كما هو الوضع الحالى.
وقال عبدالنور، إن صناعة السيارات فى مصر، لكى تكون ناجحة لابد أن تقوم على منتجين تكون طاقتهما الإنتاجية لا تقل عن 100 ألف سيارة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى استهداف التصدير.
وأكد السوق المصرى يستطيع أن يغزو أسواق شرق وجنوب أفريقيا من خلال 620 مليون مستهلك، موضحاً ان الصناعة المصرية يجب أن تستهدف التوجه إلى الأسواق العربية، إذ إن عدد المستهلكين فيها يصل إلى 350 مليون مستهلك.
قال عبدالنور، إن المشكلة الكبرى تتمثل فى كيفية جذب المنتجين الأكبر فى هذا المجال، بحيث يكونون على استعداد تام لتكثيف طاقتهم الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، ويستطيعون أن ينافسوا فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة جادة فى دراسة منح حوافز لمنتجى السيارات، بينما لن نتمكن من مواجهة منافسة الأسواق الخارجية، إذا استمرت صناعة السيارات على هذا النحو، حيث توزع على 17 مجمعاً للسيارات فى مصر.
ودعا عبدالنور المنتجين مرة اخرى، إلى التقدم بمقترحاتهم للحكومة ومتخذى القرار والخاصة بالحوافز المطلوبة لجذب كبار المنتجين فى السوق العالمى، القادرين على إنتاج سيارات ذات قدرة تنافسية عالية.. ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على مستوى الدول المجاورة.
