مذكرة لرئيس الوزراء لاستثناء المستوردين من سقف الإيداع بالبنوك .. و580 مليون دولار واردات قطع غيار السيارات من الصين العام الماضى
كشف دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة»، عن زيادة أسعار قطع الغيار، تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار.
أوضح رئيس الشعبة، أن أى تاجر لديه تكلفة وهامش ربح.. وبالتالى حسب السعر المستخدم فى عملية الشراء سيتم وضع سعر يحقق هامش الربح الذى يعمل التاجر من أجله، وبالتالى أى زيادة فى أسعار الدولار والتكلفة يتحملها المستهلك.
وأشار إلى حدوث زيادة فى الأسعار الخاصة بقطع غيارات السيارات فى الأسواق بما يعادل %40 تقريباً، متوقعاً حدوث نقص فى البضائع الموجودة بالسوق سيظهر خلال الأشهر القادمة. كما حدث تغيير فى نظام الاستيراد عند بعض المستوردين إلى شهرين بدلاً من الاستيراد شهرياً، إذ إن بعض الدول المصدرة، أقل فاتورة استيراد لديها تقدر بـ100 ألف يورو كما هو الحال فى ايطاليا.
كما كشف دسوقى عن وصول قيمة واردات مصر من قطع غيار السيارات من الصين خلال العام الماضي، إلى نحو 580 مليون دولار.
واضاف أن الأسواق التجارية عموماً وسوق قطع غيار السيارات خصوصاً، عانت ركوداً حاداً فى حركة البيع والشراء خلال الشهور الماضية، ومع ارتفاع سعر الدولار بشكل جنونى، تحولت الأسواق من حالة الركود إلى حالة شلل تام.
وأضاف أن المستوردين لا يستطيعون حالياً تحديد التكلفة الحقيقية مع الارتفاع المستمر للدولار كل ساعة فى أسواق الصرف، خصوصاً أن الدولار المعروض قليل حالياً فى مكاتب الصرافة، بالإضافة الى انهيار السياحة التى كانت مصدراً للعملة الخضراء.
وأكد دسوقى، أن قرار تحديد سقف إيداع العملة بالبنوك بـ10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً، اوقف السوق السوداء الى حد ما، لافتاً إلى أن توقيته جيد نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار خلال هذه الفتره.
لكن الجانب السلبى لهذا القرار، يتمثل فى ايقاع الضرر على المستوردين، موضحاً ان الاعتمادات المستندية للشحنات التى يتم استيرادها من الخارج قد تتعدى القيمة التى تم تحديدها، بينما تعامل بعض المستوردين وتوريدهم يكون شهرياً، فتحديد 50 ألف دولار شهرياً لا يتناسب مع حجم البضائع والشحنات التى تتعدى ذلك الرقم.
وهناك بعض المستوردين لا يستطيعون تنفيذ التزاماتهم مع الموردين بالخارج وسداد قيمة الشحنات المتفق عليها، نظراً لأنهم يتعاقدون على شحنات تتعدى قيمة المبلغ المحدد، ما يعطى انطباعات سيئة عنهم، الأمر الذى يجعلهم يقدمون على إلغاء التعامل مع المستورد.
وطالب رئيس قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع تسهيلات للمستوردين فيما يخص ذلك، لافتاً إلى أن الاعتمادات المستندية لبعض القطع تحتاج أكثر من هذا المبلغ.
وشدد دسوقى على ضرورة استثناء مجموعة المستوردين من القرار، لافتاً إلى انه يجب تحديده حسب نوعية كل مستورد، والنظر إلى سابقة أعماله من حيث حجم استيراده وما يدفعه شهرياً، وبالتالى يمكن تحديد مقدرة كل مستورد، واحتياجاته من العملة الاجنبية.
وأكد أنه سيتم التراجع عن بعض الشحنات نتيجة القرار، حتى تتناسب مع المبلغ المحدد للإيداع بالبنوك شهرياً. كما أن جميع مستوردى قطع الغيار سيتجهون إلى تقليل حجم المستورد والشحنات التى يتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة، حتى تتم مناقشة هذا القرار مع المسئولين المختصين والعمل على وضع استثناءات للمستوردين بالشكل الذى لا يضر أياً من الطرفين.
وأَضاف دسوقى، أن الشعبة بصدد رفع مذكرة عاجلة الى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تطالبه باستثناء المستوردين من سقف الإيداع الدولاري، بالإضافة إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزى هشام رامز للاستماع إلى وجهات النظر والاستقرار على حل لا يوقع الضرر بأى من الطرفين.
وفيما يخص العشوائيات والباعة الجائلين، أكد أنه يوجد إهمال من قبل شرطة المرافق، مشيراً إلى وجود حالة من الاختناقات والضرر الواقع على جميع التجار من قبل الباعة الجائلين بمختلف أنحاء الجمهورية، إذ تزايدت أعداد الباعة بصورة كبيرة، ما يؤدى إلى اعاقة البيع وإلحاق الضرر بالتجار.
وقال دسوقى، إن التخفيض الجمركى الذى تم توقيعه للمستورد من السيارات بما يعادل %50، لم يظهر أثره حتى الآن، إذ إن أسعار المصانع المحلية التى تقوم بتجميع السيارات ما زالت متقاربة مع المستورد الأوروبى، لافتاً إلى أن أى تخفيض آخر يحدث، سوف تظهر نتيجته مباشرة، وبالتالى سوف تتعرض المصانع المحلية الى الخسارة، كما أن التخفيض الجمركى يستفيد منه المستهلك وليس المستورد، إذ إن انخفاض قيمة الجمارك يقابلة انخفاض فى القيمة التى تتم إضافتها إلى الشاحنة، وبالتالى يصل المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة، والعكس حال رفع الجمارك.
