الناتج المحلى الإجمالى سينمو بمعدل %4 خلال السنوات الأربع المقبلة
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن مصر تحتاج 20 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال السنة المالية التالية للمؤتمر الاقتصادى 2015-2016.
توقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة خلال الـ 4 سنوات المقبلة بين 3.8 و%4، وتقول الحكومة إن معدل النمو فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونيو المقبل ستتجاوز %4، بينما سيبلغ المعدل فى 2018 أكثر من %6.
وذكر أن مصر تحتاج إلى التركيز فى المؤتمر على القطاعات الأكثر احتياجاً مثل «العقارات» و«الطاقة»، فضلاً عن الترويج لمشروعات محور قناة السويس الجديدة.
أوضح أن قرار المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية والاعتماد على حل النزاعات الاقتصادية من خلال الأحكام القضائية عوضاً عن الحلول الودية أمور من شأنها تعطيل ضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد المصرى.
تابع «من الضرورى للمستثمر الأجنبى أن يتأكد قبل استثمار امواله فى مصر، من وجود مقصلة قوية ورادعة للفساد، تطال الجميع بلا هوادة، لطمأنة المستثمر، فضلاً عن ان تركيزه فى الجوانب الفنية والاقتصادية لاستثماره وكيفية النهوض به وتحسينه والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات».
لفت الألفى إلى انه من المقرر أن تعرض الحكومة على الحضور فى المؤتمر الاقتصادى رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030، مؤكداً انه لابد أن تلامس الحكومة شيئاً من الواقعية والمنطقية والعملية فى عرض رؤيتها الاقتصادية والتخلى عن الشعارات الرنانة التى لا جدوى عملية لها.
شدد على أن سمعة البيروقراطية المصرية الأصيلة تطارد الاستثمار فى مصر، ولم يعد سراً أن المستثمر فى مصر يعانى أشكالاً من «المرمطة» لإنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بمشروعه، هو الأمر الذى لم تعد الأوضاع الاقتصادية المزرية الحالية تحتمله.
لفت رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر»، إلى أهمية أن يكون رأس المال الأجنبى والمحلى على علم ودراية كاملة بتوجهات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى النظام المصرفى المصرى، فضلاً عن وضح أسعار صرف العملة المصرية أمام نظيراتها الأجنبية.
قال إنه يتعين على الحكومة المصرية ضبط الاسعار وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية فى بعض المشروعات والمجالات الأكثر احتياجاً.
كشف الألفى أن الرسالة التى يجب ان تدخل بها الحكومة المصرية فى جلسات المؤتمر هى «We mean business» للتعبير عن جدية الحكومة فى عرض المشروعات والتأكيد على انه ليس مؤتمراً شكلياً، بل يستهدف بصورة حقيقية جذب استثمارات تحقق منفعة متبادلة لكل من مصر وعوائد جيدة على استثمارات الدولة.
واقترح الألفى أن تصدر الحكومة قانوناً لإلزام الشركات الدولية التى تضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيد أسهمها فى البورصة ثم طرح نسبة منها للتداول الحر، على ان يتم مراجعة هذا القانون دستورياً مراجعة سابقة.
وقال إن الشركات الأجنبية تحجم عن القيد فى البورصة المصرية وترى عدم وجود جدوى للقيد بها.
