على: ننشئ 5 فروع و17ماكينة صرف.. ونستهدف %30 نمواً فى أرباح 2015
التعاقد مع «إليانز» للتأمين البنكى ونسعى للحصول على رخصة «الإنترنت بانكيج»
نستهدف رفع حصتنا السوقية إلى %1.5 بدلاً من %0.5 حالياً
قال محمد على، المدير الإقليمى لبنك « المشرق مصر» التابع لبنك «المشرق– الامارات»، إن النظرة الإيجابية للسوق المصرى فى أعقاب 30 يونيو 2013، دفعت البنك إلى تعزيز استثماراته فى مصر، ويهدف إلى إنشاء مزيد من الفروع والحصول على عدد من الرخص لتوسيع قاعدة الإقراض والودائع خلال العام الجارى.
وحصلت مصر على مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجى تُقدر بنحو 23 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وفقا لما أعلنه أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى قبل أيام.
وفى 2013 فقط منحت الإمارات مساعدات خارجية بـ21.5 مليار درهم، حصلت مصر منها على 16.9 مليار درهم بما يُعادل 4.63 مليار دولار موزعة على 54 مشروعاً تم تنفيذها فى مصر، وفقا للتقرير الرسمى السنوى لدولة الإمارات.
وعلى صعيد مستقبل التعاون الاقتصادى المصرفى بين البلدين، كشف المدير الاقليمى لبنك «المشرق مصر» فى حواره لـ«البورصة» عن الخطة التوسيعة للبنك خلال الفترة المقبلة، فى إطار مشاركة البنك الرئيسى فى القمة الاقتصادية.
وقال إن البنك يهتم بعدة قطاعات وتحتل تمويلات الطاقة المرتبة الأولى فى توجهاته خلال الفترة المقبلة، لدعم الدولة فى الخروج من أزمتها الراهنة التى أثرت على كل الجوانب الاقتصادية، وانطلاقاً من الواجب التنموى الذى يقع على عاتقه.
أضاف أن دور البنوك فى الفترة المقبلة يُشكل أهمية قصوى للاقتصاد المصرى بهدف التواجد الحيوى لتلبية متطلبات الشركات التى ستتقدم للمشاركة فى المشروعات المطروحة ضمن مؤتمر القمة الاقتصادية.
تحدث عن دور البنك كحلقة وصل مهمة بين المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم فى مصر حيث تُمر معظم المعاملات التجارية بين البلدين عبر فرع البنك فى مصر، كما نشط التعاون بين البلدين على الصعيد الاستثمارى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحرص المستثمرين الاماراتيين على المشاركة القوية والفعالة فى جميع الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التى نظمتها وزارة الاستثمار خلال العامين الماضيين لدعم الاستثمارات وللتعاون بين مصر ودول الخليج العربى.
ويستهدف بنك «المشرق مصر» رفع حصته السوقية من القطاع المصرفى المصرى إلى %1.5 خلال 2015، مقابل %0.6 خلال العامين الماضيين.
وتم وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف لتمويل الشركات والأفراد، فضلا عن اعتزام البنك إطلاق Deiving card خلال الشهر المقبل الذى يدرج تحت منتج البطاقات الائتمانية.
وأوضح أنه تم استحدث برامج تمويل للأطباء والصيادلة، ويستحوذ منتج القرض الشخصى على حصة كبيرة من محفظة تمويلات الأفراد، وحقق البنك زيادة فى تمويلات الأفراد بنسبة %60 بنهاية 2014،
أما تمويلات الشركات فقد ارتفعت لدى البنك بنسبة %70 عن العام الأسبق، مستهدفا تحقيق نفس معدلات النمو بنهاية العام الجارى، بعد أن شارك فى عدد من التمويلات الكبرى مثل قرض الهيئة العامة للبترول بنحو 125 مليون دولار، كما تصل حصته فى قرض لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقارى إلى 100 مليون جنيه.
وتتنوع منتجات «بنك المشرق مصر» – الذى يبلغ رأسماله 200 مليون دولار- بين تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتج القرض الشخصى وقرض السيارة، بالإضافة إلى منتج البطاقات الائتمانية المتنوعة لجميع الشرائح، التى من خلالها حقق نمواً ربحياً بنسبة %81 بنهاية 2014.
أرجع المدير التنفيذى تلك الزيادة إلى نمو التسهيلات الائتمانية %67 تلبية للارتفاع الملحوظ فى عدد العملاء بنحو %40، ونَمَت ودائعهم %160 بنهاية 2014، مستهدفا المزيد من النمو بنهاية العام الجارى.
بينما أرجأ البنك إطلاق منتجات للصيرفة الإسلامية لأجل غير مسمى لحين وضوح الرؤية التمويلية، بالرغم من امتلاك البنك الأم ذراعا قوية للتمويل الاسلامى فى المركز الرئيسى بالامارات.
يمتلك «بنك المشرق مصر» 10 أفرع، ويسعى لافتتاح 5 أفرع جديدة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ولجذب شريحة أكبر من العملاء، كشف عن تواصله مع البنك المركزى لإتاحة رخصة خدمات «الانترنت بانكينج» لتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء فى ظل الضوابط الجديدة التى أقرها المركزى العام الماضى.
كما يستهدف تدشين 17 ماكينة صرف آلى، ليصل عدد ماكينات البنك المنتشرة داخل وخارج الفروع إلى 40 ماكينة بنهاية العام الجارى على خلفية تأسيس فروع بنكية جديدة.
ويستعد البنك لاطلاق منتج التأمين البنكي، متعاقدا مع شركة «أليانز» للتأمين حرصاً من شركات التأمين على التعاقد مع البنوك لتقديم الخدمة، بعد صدور الضوابط الجديدة من البنك المركزى والرقابة المالية.
وفى إطار تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا»، تعاقد البنك الأم فى الامارات مع شركة عالمية متخصصة فى تطبيقات قانون «الفاتكا» وقام بتهيئة الادارات المعنية المختلفة داخل جميع الفروع.
وعلى صعيد آخر، تواجه مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى بعض الصعوبات التنفيذية، التى وعد البنك المركزى – خلال اجتماعه الأخير- بتذليلها، وفقا لـ«محمد على» الذى أكد استفادة بنكه من دخول التعديلات المقترحة حيز التنفيذ بتعاقده مع صندوق التمويل العقارى.
وعن معايير «بازل 3» قال «علي» إن البنك أصبح على أتم الاستعداد لتطبيقها من خلال معيار كفاية رأس المال بدعم البنك الأم، مُجتازا مرحلة كبيرة فى التطبيق.
وأشاد بقرار المركزى لخفض سعر الإقراض والخصم بالعملة المحلية بنحو %0.5 معتمداً على معدلات التضخم لإحداث توازن بين الجانبين، وتعزيزاً لتمويلات الأفراد بإنعاش الطلب على الائتمان بشكل عام.
ويرى أن الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة السوق السوداء للعملة، ستؤتى ثمارها قريبا بخلق سعر صرف واحد للدولار، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين على بيع ما لديهم من عملة دولارية للبنوك.
وحظر البنك المركزى فى فبراير الماضى، قبول البنوك إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية بأكثر من 50 ألف دولار شهريا، بهدف تعزيز المعروض للقضاء على السوق السوداء.
