تخطط الحكومة المصرية لسداد ديون بقيمة 3.1 مليار دولار لشركات الطاقة العالمية بحلول منتصف 2016، وبعد عام تقريبا مما كان مخططا له في البداية.
وصرّح باتريك ألمان , الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز , مجموعة الطاقة مقرها الامارات العربية المتحدة لصحيفة وول ستريت جورنال أنه من الممكن استرداد كافة المتأخرات المستحقة للشركة من الحكومة المصرية بحلول العام القادم.
وقال باتريك , نحن على أمل أن تحقق الحكومة المصرية وعودها بسداد مستحقات قطاع البترول بأكمله.
واضاف أنه حال فشل مصر في الوفاء بالتزامها ودفع 185 مليون دولار ، فسوف تقوم الشركة باسترداد المال بحلول عام 2018 من خلال بيع حصتها وحصة الحكومة إلى السوق الدولية بالدولار الأمريكي.
وكشف باتريك , عن خطة إنتاج الشركة في عام 2017 حيث تعمل الشركة على زيادة الانتاج بنحو 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
ويأمل المسؤولون المصريون أن يشجع التعهد بسداد مستحقات شركات الطاقة مواصلة ضخ استثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية في البلاد.
وأضاف باتريك , انه متفائل بأن قطاع الطاقة في مصر يتحسن لكنه أشار إلى جانب دفع ديونها، فيجب على مصر الحد من البيروقراطية والروتين لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
