«محلب»: الحكومة تعمل على خلق مناخ استثمارى يتيح الدخول والخروج من السوق بحرية وأمان
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الاقتصادى إن مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء المشترك وتبادل الخبرات مع الجميع، مستبشرة بمشاركة الجميع فى صنع السلام الحقيقى الذى ينعم فيه العالم بالأمن والأمان والرخاء.
وقال المهندس محلب ـ فى كلمة له خلال اليوم الثانى من انطلاق مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ السبت ـ «مرحباً بكم فى مدينة السلام شرم الشيخ، أود أن أشكركم جميعا إلى استجابتكم لدعوة مصر لبناء مصر المستقبل، مرحبا فى بلد الوسطية وسطية الموقع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إنها فعلا بلد الوسطية».
وأضاف أن تلك الوسطية فى الموقع التى انعكست على وسطية المناخ والإنسان، ذلك الإنسان المصرى محب السلام صانع الحضارة منذ بداية التاريخ، مرحباً بكم فى قلب الأرض فى مصر هبة النيل.
وأضاف محلب أن مصر تتجه نحو إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص، كى يلعب الدور الاساسى والرئيسى فى دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادى يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد حر يستثمر عبقرية المكان والانسان بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة والرقى بجودة الحياة وسعادة المواطنين، وذلك من تعظيم عوائد وأرباح الشركاء المستثمرين، نمو اقتصادى يحتوى الجميع وتصل عوائده للجميع.
وتابع محلب أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثمارى متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصرى بحرية وأمان، يتبنى سياسيات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكيلة التى طالما عانى منها الاقصاد المصرى.
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضا لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة فى بناء اقتصاد وطنى حديث، ولتحقيق ذلك تم إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بحيث يصبح التعليم الفنى والتدريب المهنى مشروعاً قومياً تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الاعمال والصناعة.
أشار محلب إلى حرص الحكومة على إجراء إصلاح تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للاصلاحات التشريعية واللجنة العليا للاصلاح الادارى نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالى والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.
أضاف أنه نتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الاصلاحات اللازمة، ومقاومة اى ضغوط تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التى تحقق تكافؤ الفرص وزيادة الانتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.
لفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الستة شهور الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الادارى للدولة ولعل أهمها تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الإدارى الذى اخذت على عاتقها إعادة النظر فى آليات عمل الجهاز الادارى مجموعة التشريعات الحاكمة له.
«العربى» : لا مجال للتشكيك فى قدرتنا على القضاء على البيروقراطية
قال وزير التخطيط المصرى الدكتور أشرف العربى، إن مصر واثقة من قدراتها فى جذب الاستثمارات العالمية، والقضاء على البيروقراطية، مشيرا الى انها تستهدف الانضمام لقائمة اكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم.
وأضاف العربى فى كلمته حول خطة الاصلاح الاقتصادى بمصر، فى اليوم الثانى من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» ان موقع مصر الجغرافى يمكنها من أن تكون محور للخدمات اللوجستية فى المنطقة.
وبدأ من أول أمس الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل على المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة فى المؤتمر، بحسب مسئولين بالحكومة المصرية.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية قامت بإجراءات اصلاحية فى مجال الاقتصاد، وأنها ملتزمة باستكمال الاصلاحات التى بدأتها.
واشار إلى أن بلاده اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلا عن اجراءات عدة لدفع معدلات النمو، لافتا الى أن حكومة بلاده قامت باعداد استراتيجية للتنمية لعام 2030 بمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وان هذه الاستراتيجية تقوم على استفادة الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية.
وتتضمن الرؤية التى اعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق سياسات الحكومة والمشروعات المتوقعة، ورؤية الحكومة المصرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر العربى ان هذه الاستراتيجية ترتكز على تحقيق نمو احتوائي، وتحجيم البيروقراطية، والحرص على العدالة الاجتماعية ورأس المال البشري.
وقال العربى إن الحكومة ملتزمة بضمان ان تكون القوى العاملة فى مصر بحلول عام 2030 متعلمة وماهرة وبصحة جيدة، وخلال هذا الوقت سنسير فى النهج الذى يستند على تحسين الظروف المعيشية.
وقال إن معدل النمو فى مصر بلغ %5.6 فى النصف الاول من العام المالى الجاري.
أوضح العربى أن مصر لديها العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع «قناة السويس الجديدة»، والعاصمة الادارية الجديدة والمثلث الذهبي.
وأعطى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، فى 5 اغسطس الماضي، اشارة بدء تنفيذ مشروع «قناة السويس الجديدة»، وهى عبارة عن ممر ملاحى يحاذى جزءاً من الممر الملاحى الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متراً، منها 35 كيلومتراً حفر جاف، ونحو 37 كيلومتراً توسعه وتعميق لاجزاء من المجرى الحالى للقناة، بجانب انشاء 6 انفاق لسيناء تمر اسفل القناة، بتكلفة تصل الى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).
وقال العربى إن خطوات الاصلاح الادارى يجب ان تسير بشكل متوازى مع الاصلاح التشريعى، لافتا الى ان مصر تسعى لخلق ممرات جديدة للتنمية لاستصلاح اكثر من مليون فدان، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأقرت مصر قبل أيام تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، تضمنت حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار فى مجالات بعينها، وتيسير اجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الافلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن اى مخالفات يرتكبها فرد فى الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
وأشار الى أن الحكومة تدرك أن خلق فرص العمل ليس كافياً فقط، وانه يجب العمل من اجل توفير احتياجات المواطنين من التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف «لا مجال للتشكيك فى قدرتنا على القضاء على البيروقراطيه».
«رامز» : البنك المركزى تعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن نجاح المرحلة المقبلة لن ينعكس بطريقة إيجابية على مصر وحدها وإنما سيشمل المنطقة برمتها.
وقال رامز ـ فى كلمته فى اليوم الثانى من مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ أمس ـ إن التحدى الحقيقى الذى بدأ فى 2011 مع التغيرات السياسية التى جرت جاء بنتائج وآثار سلبية على مصر، الظروف المختلفة تضمنت تدرج المنخفض لمعدلات مصر الاقتصادية، كما تأثر القطاع السياحى ونقص رأس المال.
وأضاف أنه رغم التحديات الكبيرة فإن البنك المركزى كان على مستوى الحدث وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق، موضحا أن البنك المركزى تمكن من الوفاء بجميع الالتزامات بالنقد الأجنبى لمصر دون أى تأخير.
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن مثل هذه الالتزامات تضمنت الديون الأجنبية بما فى ذلك نادى باريس والتعويضات لبعض البلدان فى أوروبا وصلت إلى حوالى 22 مليار دولار دفعت فى حينها.
وأضاف أن البنك المركزى نجح أيضا فى الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية والأرقام فى هذا الصدد، وذلك لسلامة القطاع الاقتصادى والمصرفي.
وأوضح أن ميزان المدفوعات بالمقارنة عام 2011 حتى ديسمبر 2014 فإن إجمالى الأصول زاد بنسبة %53، وإجمالى الودائع زاد بنسبة %65، كما زادت القروض بمعدل %37، متوقعا المزيد من النمو فى المرحلة المقبلة.
وأشار رامز «لقد قمنا بالكثير من المبادرات للتأكد من العمل السليم ومرونة الأعمال الاقتصادية ففى مارس 2013 أعلن البنك المركزى المبادرة الخاصة بالقرض العقاري، وفى ديسمبر 2014 سهل البنك المركزى إصدار شهادات قناة السويس التى صدرت للمصريين، وكان هدفها تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وتم جمع حوالى 9 ملايين دولار فى 8 أيام عمل فقط».
«قدرى»: وضعنا قوانين وسياسات ضريبية تدعم البرنامجين السياسى والاقتصادى
أكد الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، أن الحكومة لديها جميع السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصرى والتقدم إلى الأمام.
وقال قدرى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى العالمى «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل»، المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، إننا هنا اليوم لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، إن الحكومة المصرية تعمل من أجل مهمة محددة وواضحة جداً لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، ولدينا طموحات من أجل المستقبل المبنى على تلك الرؤية التى نستمدها من القيادة السياسية.
وأوضح قدرى أنه فى أقل من عام نجحت الحكومة على جميع المستويات، مشيراً إلى أنهم يعملون من أجل مد جميع الأساسات التى يقوم عليها هذا الاقتصاد ليكبر ويتعافى، مؤكداً أن الحكومة نجحت أيضاً فى القضاء على البيروقراطية التى كان يعانى منها المستثمر سواء فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتابع: «نحاول أن نحافظ على التوازن الاقتصادى وإصلاحه وعنصر الثقة»، مشيراً إلى أنه يتوافد المستثمرون للحصول على فرص الاستثمار فى قناة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات الأخرى كالبنية التحتية ومشروعات فى مجال الزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانئ وفى كل المجالات، لافتاً إلى أن قناة السويس ستكون المنطقة التى تحوى التجارة الدولية والاستثمار الدولى.
واستطرد وزير المالية أنهم نفذوا حزمة إصلاحات مالية أولها خفض الدعم المالى الذى كان يضيع على مصر فرص كبيرة تقدر بـ%2 من إجمالى الدخل القومى، مشيراً إلى أن جانب من هذه الإصلاحات فقد أثره بسبب خفض سعر العملة، ولكن أمام طلب متضخم استطاعت الحكومة أن تنجح فى القضاء على الجوانب السيئة.
وأفاد قدرى بأنهم وضعوا قوانين وسياسات ضرائب تدعم البرنامج السياسى والاقتصادى، كما تم وضع الأساس الذى يقوم علية الاقتصاد الوطنى، كما قام الرئيس خلال الأيام القليلة بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار وبعض قوانين الضرائب، الأمر الذى مكن الوزارة من خفض ضرائب المبيعات على الماكينات والآلات من 10 إلى %5.
قال وزير المالية هانى قدرى، إن عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى على المستوى الوطنى، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة متعلقة بضريبة الدخل لمواجهة التهرب الضريبى.
وأضاف قدرى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى العالمى «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل» أمس، المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، أن الضرائب العقارية والضرائب على الملكية منذ عام 2008 تعد ضرائب خفيفة، ولكنها ترسل رسالة تفيد بأن مصر تحاول التوسع فى إطار السياسات.
وتابع: «اتخذنا خطوات متعددة من أجل تحسين المشروبات الكحولية والدخان».
وفيما يخص دعم الطاقة، قال وزير المالية، إن المسألة ليست فقط زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذا يندرج تحت عدد من الاستراتيجيات والسياسات تغير خريطة الطاقة فى مصر، والتحكم فى كمية الطاقة التى يتم توزيعها على الكروت الذكية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات طريق للخروج من ضائقة الضرائب لدعم موقف البلاد الاقتصادى، ولإعادة صياغتها فى سياسات اقتصادية، كما أنها ستساهم فى تقديم التمويل اللازم والالتزامات الضرورية بموجب الدستور لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذى يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار من 2015 إلى 2017.
وتابع قدرى قائلاً «لقد استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة التى ستكون أداة من أجل تحقيق بعض الثبات فى الرواتب وهى بحاجة لبعض الوقت»، مشيراً إلى أنهم يتحركون نحو نظام ضريبى ذو القيمة المضافة، وهذا سوف يلغى جميع الإجراءات والقوانين التى كانت تعرقل الأعمال.
وأوضح أنه بدأ حوار سياسى ومجتمعى بشأن ضريبة القيمة المضافة، من أجل اكتساب رؤية جديدة ولتطوير المؤسسات، معلناً عن توحيد سعر الضريبة إلى %22.5، لإغلاق جميع الأبواب التى كانت تسمح ببعض الممارسات غير السليمة فى إطار قوانين الاقتصاد.
وأضاف قدرى «نعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وآخر للصكوك، وتغير قانون المستويات الحكومية، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لكل نظم الدفع والمعلومات بمصر، والعمل على إصلاح بعض البنود المعوقة بالقوانين».
وأكد أن الحكومة تسعى للارتفاع بالدخل السنوى للفرد بنسبة %6.5 ليكون 5 آلاف دولار، وسوف ينخفض عجز الميزانية، وسينخفض الدين العام للدولة ما بين 80 و%85 من إجمالى الدخل القومى، وسيخرج التضخم من نطاق الأمان ليصل لـ 6 : %8، وسنصل بمعدلات الاستثمار إلى %17.
وأكد وزير المالية أن الفقر سوف ينخفض فى البلاد، وأن الخدمات التى تصل إلى جميع المواطنين سوف يتم تحسينها خلال الفترة المقبلة.
«سالمان»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار
كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة تقدر من 8 إلى 10 مليارات دولار، خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة %3 إضافة للمعدل الحالى ليصل إلى %6.
وأضاف «سالمان»، على هامش مشاركته فى إحدى الجلسات النقاشية بالمؤتمر الاقتصادى، أن الحكومة لديها خطة لجذب استثمارات جديدة من خلال تطوير جميع القطاعات والارتقاء بها للتكامل، خاصة أننا لدينا تحديات تتعلق بالحوكمة والبيروقراطية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الخطط تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن وزارة الاستثمار، تقدم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه كانت هناك تحديات تتعلق بالحوكمة والبيروقراطية، ولكن نحن نتجاوز كل تلك الأمور.
وأوضح أن الوزارة ترسخ إصدار التراخيص من جهة واحدة، ولدينا خطط لتطوير جميع القطاعات والارتقاء بها للتكامل من أجل جذب الاستثمارات.
وأشار «سالمان» إلى أنه فى الماضى كان لدى الحكومة أكثر من 100 جهة حكومية لإصدار تراخيص المشروعات بخلاف 399 جهة لإنهاء إجراءات إنشاء المشروعات، فضلاً عن مشاركة المحافظات والوحدات المحلية فى إصدار التراخيص، وهو ما كان يعطل إنشاء العديد من المشروعات.
وتابع «بعد حرب نجحنا فى إصدار قانون الاستثمار لتخفيض الإجراءات، وأنه لأول مرة يكون لدينا قانون استثمار بهذا الشكل».
وأضاف وزير الاستثمار أنه يجب الالتزام بمعايير الأسواق الحرة وإعادة الاستقرار والرخاء إلى الشعب المصرى حتى يتحقق النمو الشامل فى البلاد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة لديها فكر القطاع الخاص، وتعمل بتنسيق كامل لتحقيق التغيير فى البلاد.
