قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
أضاف الهنيدى – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين ـ أن اللجنة تناقش أيضا القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى ” الاشهار والتصفية “، والمقترحة من مبادرة “إرادة”.
ولفت الهنيدى إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.
