صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن اللجنة ستقر في جلستها العامة المقبلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الإليكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن مشروع القانون انتهت منه لجنة تشريعات الأمن القومى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد موافقة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام ١٤مكرر و١٤مكرر (أ)، و١٦مكرر.
وأوضح الهنيدي أن المادة 14 مكرر ألزمت كافة الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعمال وتصرفات وإجراءات للحفظ الإليكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كما تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأضاف الهنيدى أن المادة ١٤(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإليكترونية وتوقيعها إليكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إليكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات فى وضع نظم متابعة أدائهم.
وأشار الهنيدى إلى أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أى محرر ورقى أو رسمى أوعرفى بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإدارى فى إطار إتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإليكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الأخذ بها سيكون له مردود إيجابى فى كافة مناحى الحياة بما فى ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين.
