سامى: انعكاس إيجابى غير مباشر على تأمينات الممتلكات والأشخاص
غازى: القطاع هو الرابح الأكبر من التدفقات الاستثمارية
عارفين: نمو القطاع يرتبط بالنمو الكلى للاقتصاد خلال السنوات المقبلة
التأمين الرابح الأكبر من التدفقات الاستثمارية التى تم الإعلان عنها بقمة مصر الاقتصادية، وفقاً لما أكدته قيادات القطاع لـ«البورصة»، موضحين أن تلك المشروعات سوف يكون لها مردودها الإيجابى على نمو محفظة أقساط نشاطى الحياة والممتلكات.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشروعات المطروحة بالقمة سوف يكون لها انعكاس إيجابى على نمو الاقتصاد المصرى ككل، وهو ما سينعكس بدوره بصورة غير مباشرة على جميع القطاعات المالية وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين.
أضاف سامى أن أى مشروعات جديدة يتم تنفيذها سوف تتطلب توفير التغطية التأمينية، وهو ما سيسهم فى تنشيط القطاع بفرعيه الممتلكات والحياة عبر توفير الحماية الطبية للعاملين بها.
أضاف أن قياس نسبة النمو المتوقعة لقطاع التأمين، نتيجة تنفيذ المشروعات المطروحة يرتبط بدراسات الجدوى والمدد الزمنية لتنفيذها.
وقال سامى، إن الهيئة انتهت من عدد من التشريعات التأمينية خلال الفترة الماضية لتوفير المناخ القانونى اللازم لتنشيط نمو القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى إضافة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بسوق المال والتأجير التمويلى والتى تنعكس على عجلة الاقتصاد ككل.
أضاف د.محمد غازى رئيس الاتحاد العربى للتأمين ورئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، أن التعديلات التشريعية والإجراءات الحكومية الأخيرة مهدت بشكل كبير لاستقبال الاستثمارات الجديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية قائلاً ،«إن القمة الاقتصادية أعادت مصر بشكل قوى إلى خريطة الاستثمار العالمية».
وحول انعكاس التدفقات الاستثمارية المعلن عنها فى القمة الاقتصادية، أوضح غازى أن قطاع التأمين هو الرابح الأكبر من تلك التدفقات التى ستسهم بشكل كبير فى زيادة محفظة أقساطه سواء بتأمينات الممتلكات أو الحياة.
واستطرد قائلاً: «قطاع التأمين يعول بشكل كبير على تلك التدفقات فى زيادة مساهمته بالناتج القومى الإجمالى»، حيث لا تزال مساهمته متواضعة ــ %1.2 بنهاية العام الماضى ـ مقارنة بالدول المجاورة حتى الآن.
أبدى أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات تفاؤله بالمشروعات المطروحة على مائدة القمة، مؤكداً أنها تؤكد قدرة السوق المصرى على استقبال العديد من المشروعات فى جميع المجالات الاقتصادية من ناحية، وجدية الدول العربية فى إقامة استثمارات إنتاجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المشروعات التى تم طرحها بالقمة والتى سيتم توقيع بعضها خلال خلال المؤتمر سوف تنعس إيجاباً على نمو جميع الفروع التأمينية، بدءاً بالتأمينات الهندسية لتوفير التغطية التأمينية للبنية التحتية للمشروعات والنقل البحرى لتغطية مستلزمات الإنتاج ووصولاً إلى تغطيات الحريق والسطو وجميع الأخطار الإضافية لتأمين تلك المشروعات أثناء التشغيل إضافة إلى منتجاتها وفقاً لطبيعة كل نشاط.
أكد عارفين جاهزية السوق المصرى لتوفير الحماية للمشروعات المعروضة، موضحاً أن الطاقات الاستيعابية للشركات تزيد على الطاقات المستغلة لديها حالياً إضافة إلى عدوم وجود أى مشكلات لتوفير أى من أنواع الحماية التأمينية لما تمتلكه الشركات العاملة بالقطاع من رؤوس أموال واتفاقيات إعادة مع كبرى شركات الإعادة العالمية المصنفة.
أشار عارفين إلى أن النمو المتوقع لقطاع التأمين عبر مشاركته فى توفير الحماية للمشروعات التى سيتم طرحها بتوقف على مدى انعكاس تنفيذ تلك المشروعات على نمو القطاع الاقتصاد ككل، إضافة إلى نوعية تلك المشروعات وما تتطلبه من تغطيات تأمينية.
