استعرضت اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات بالاتحاد المصري لشركات التأمين أعمالها خلال العامين الماضيين بالندوة الدورية لها مساء اليوم .
وقال نظمي حسين رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين بشركة “مصر للتأمين”، إن اللجنة قامت بدراسة مدى خضوع الحوادث الناشئة بجسم الرفاص شاملا أجزاؤه الداخلية للتحمل الإضافي بنسبة 1%، فضلا عن دراسة شرط التحمل الاضافي في الآلات .
وتخضع الأجزاء الآلية مثل الأوناش والروافع وخلافه والتي تكون مثبته على اجزاء الوحدة البحرية بخلاف غرفة الماكينات للتحمل الإضافي ، على ان تغطي الوثيقة التلفيات أو الأضرار الناشئة عن الأخطار الواردة بالوثيقة ، وفقا لعبد المولى .
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت شروط زيادة مدة الوثيقة عن عام واحد محددة اياها ابلنسبة للصنادل والمراكب الصغيرة حيث تصل لعامين بشرط مراجعة تسعير الوثيقة بعد العام الاول بناءا على طلب من الهيئة العامة للنقل النهري .
فيما أوصت اللجنة في دوراتها المنعقدة العام الماضي بالعمل وفقا للنموذج الاسترشادي الذي تم إرساله للإدارات الفنية المختصة بإصدار وثائق تامينات السفن بشركات التامين، للرجوع إليه عند طلب تقرير المعاينة من خبير المعاينة وتقدير الاضرار الخاص بالوحدة المطلوب التأمين عليها.
وقال حسين إن اللجنة خاطبت هيئة اللويدز البريطانية بشان تحديد عمر السفينة والذي رد بأن يتحدد وفقا لثلاثة تواريخ أما تاريخ بداية البناء والمحدد بتاريخ توقيع صاحب السفينة مع ترسانة البناء، أوتاريخ الانزال والذي يبدأ بنزول المركب في المياة وبداية تجارب التشغيل، وثالثا تاريخ التسجيل بسجلات الميناء .
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى الاتفاق مع الآراء الثلاثة ، حيث ان نزول المركب للمياة يعتبر بمثابة الولادة الفعلية لها ويحسب على أساسه عمرها.
على جانب آخر أوضح رئيس اللجنة الفنية لتأمينات أجسام السفن باتحاد التأمين أن الكراكات العاملة بمشروع حفر وتكريك قناة السويس الجديدة في الغالب مغطاة بوثائق تأمين صادرة لصالح الشركات الأجنبية المشاركة في المشروع وبالتالي فهي مغطاة بوثائق تغطي اعمال تلك الشركات في أكثر من دولة .
وأضاف أنه يستثنى من ذلك الكراكات المشاركة في الحفر والمملوكة لهيئة قناة السويس والتي يؤمن عليها في الغالب لدى قناة السويس للتأمين.
Best Regards
