طرح 12 رخصة جديدة فى الصعيد العام الحالى لإنتاج 21 مليون طن
تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 12 رخصة أسمنت جديدة بعدد من محافظات الصعيد خلال العام الجارى.
قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، إن «التنمية الصناعية» تعكف على إعداد آليات وضوابط جديدة لطرح رخص الأسمنت، تمهيداً لعرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال 10 ايام لإقرارها فى أقرب وقت.
وتتضمن الآليات الجديدة تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الأسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً، وإلزام المستثمرين بتوفير الطاقة لمصانعهم بالاعتماد على الغاز أو الفحم، وفقاً لجابر.
وتستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح الدفعة الأولى من الرخص (11 أو 12 رخصة)، لتجنب الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك بحلول عام 2020، وفقاً لجابر.
وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت بـ(22 مصنعاً) نحو 50 مليون طن حالياً مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وقال جابر: «لدينا فجوة متوقعة تصل 30 مليون طن بعد 5 سنوات، ويجب أن نبدأ الطرح العام الجارى لتجنب الفجوة، خاصة أن تشغيل مصنع الأسمنت يستغرق نحو عامين أو 3 أعوام».
وتابع: الرخص الأولى التى سيتم طرحها ترفع الطاقة الإنتاجية للمصانع 21 مليون طن عام 2018، ومع طرح باقى الدفعات لن تظهر الفجوة.
وقال: «ستطرح معظم الرخص الجديدة فى محافظات سوهاج والمنيا وقنا وبنى سويف والوادى الجديد، وتستثنى القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا مراعاة للأحمال البيئية».
«وجه بحرى مشبّع بيئياً، ولا أستطيع طرح رخصة جديدة فيه، الآليات والضوابط التى نضعها راعت توزيع المصانع على كافة محافظات الجمهورية لتقليل الأضرار البيئية» يضيف جابر.
وتطرح الرخص لكافة المصانع، الجديدة والقائمة الراغبة فى التوسع بمحافظات الصعيد، ولا تقتصر على إضافة خطوط انتاجية للمصانع الحالية.
فى المقابل قال خوسيه ماريا ماجريتا، رئيس شركة العربية للأسمنت لـ«البورصة»، على هامش المؤتمر، إن السوق المصرى لا يحتاج رخص أسمنت خلال 5 سنوات مقبلة، والمصانع الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.
وتابع: «المصانع القائمة تعمل بطاقة لا تتعدى %70 نتيجة ضعف إمدادات الغاز، وتنتج ما يزيد على 50 مليون طن وحال تحول المصانع للعمل بالفحم بشكل كامل ستختفى الفجوة».
وكشفت «البورصة» فبراير الماضي، عن اعتزام الحكومة طرح رخص اسمنت فى الصعيد، وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن رخص الأسمنت الجديدة ستكون بمثابة حوافز فى حد ذاتها للمستثمرين فى الصعيد والمناطق النائية لارتفاع ارباحها.
وجرت مناقشات عديدة بين وزيرى الاستثمار والمالية للموافقة على حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار فى الصعيد والمناطق الحدودية، لكن قانون الاستثمار المعدل نص على إقرار حوافز غير ضريبية تمثلت فى قيام الحكومة بدفع نسبة من التأمينات الاجتماعية فى الصناعات كثيفة الاستهلاك وتسهيل آليات تخصيص الأراضى وتنويع ملكيتها إضافة إلى توفير أراض مقابل نسبة من الإيرادات أو بالشراكة مع الحكومة أو بحق الانتفاع.
وتعمل الحكومة على إقرار ضوابط ومعايير لاستخدام الفحم فى مزيج الطاقة ليسمح للقطاع الخاص باستيراد الفحم واستخدامه وخفض استهلاك الغاز والمازوت.
