«المسيرى»: 250 ألف دولار منحة من البنك الدولى لتفعيل نظام «الشباك الواحد» فى المحافظة
«عبيد»: %15 زيادة فى أسعار الوحدات المرخصة الصيف المقبل
«شوقى»: السوق العقارى يرتقب تطبيق قانون الاستثمار الجديد
حالة من الجدل صاحبت قرار محافظ الإسكندرية الجديد هانى المسيرى، بتشديد الإجراءات القانونية على استخراج تراخيص البناء، وهو ما اعتبرته بعض شركات الاستثمار العقارى قراراً لوقف التراخيص نهائيا.
وأعاد ذلك القرار المشكلات التى تواجه سوق العقارات بعروس البحر الأبيض المتوسط من سوء تنظيم وانتشار العقارات المخالفة، فيما أكد العاملون بالقطاع أن الإجراءات الجديدة سوف تعود بالنفع على الوحدات المرخصة، بينما تواجه المخالفات أزمة حقيقية.
قال محمد عبيد، مدير المبيعات والتسويق بشركة جرين تاورز للاستثمار العقارى، إن تشديد المحافظة على اشتراطات البناء واستخراج التراخيص مؤخراً، سوف يجبر أصحاب شركات الاستثمار العقارى على تحرى الدقة فى توثيق المشروعات.
وأوضح أن اتجاه الدولة لتقنين أوضاع البناء سوف يعمل على زيادة قيمة الوحدات الجديدة بما تتراوح بين 10 و%15 على مستوى الجمهورية.
وأكد نبيل شوقى، مدير شركة الديوان للاستثمار العقاري، أن قانون الاستثمار الجديد ونظام «الشباك الواحد» سوف يسهم فى تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، خاصة بعدما كانت تستغرق مدة تزيد على 6 أشهر، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعد من الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجي.
وأرجع المشاكل الحالية التى تواجه بعض شركات الاستثمار العقارى إلى أن إجراءاتها غير مقننة، مؤكدا أن الشركات التى تتبع الإجراءات القانونية فى الاستثمار بأى مشروع لن تواجه أى مشكلات سواء فى التراخيص أو البناء.
وتوقع إغلاق العديد من الشركات الصغيرة، التى لن تصمد أمام الإجراءات المشددة من قبل المحافظة.
ومن جانبه، قال أحمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة عمائر للاستثمار العقارى، إن حوالى %80 من المبانى فى محافظة الإسكندرية مدرجة تحت بند البناء المخالف.
وأكد أنه يدعم فكرة تقنين أوضاع البناء فى الإسكندرية، خاصة بعد استغلال بعض المقاولين وأصحاب شركات الاستثمار العقارى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير ومضاعفة ارتفاعات المبانى وتشويه الجانب المعمارى للمحافظة.
ووفقا لإسلام عامر، مدير التسويق بشركة «معالم جروب» للتنمية العقارية، فإن مشكلة استخراج التراخيص حالياً، سوف تسهم فى ارتفاع أسعار الوحدات الفترة المقبلة.
وقال إن هيئة استخراج التراخيص توقفت تماماً عن استقبال الأوراق الخاصة بترخيص جميع الأراضى الجديدة حتى تلك الواقعة بمناطق الكينج مريوط وبرج العرب والطريق الدولى الكائن على أطراف المحافظة، وهو ما سوف يدفع المستثمرين للهروب من السوق السكندرى والاتجاه للمحافظات الأخرى.
وطالب عامر محافظ الإسكندرية باستثناء تلك المناطق من قرارات تشديد استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية للمشروعات المقامة عليها للمساهمة فى تشجيع شركات الاستثمار العقارى للزحف الأفقى خارج المحافظة.
وأضاف أن قرار المحافظ الأخير بوقف تراخيص البناء يجب أن يساهم فى حصر المبانى المخالفة والبدء فى منهجة طرق البناء داخل المحافظة، وإزالة ما يمكن من المخالفات وليس القضاء على الاستثمار العقاري.
ومن ناحية أخرى، قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن المحافظة أعدت خطة جديدة لمواجهة ظاهرة العقارات المخالفة التى انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الإسكندرية سوف تشهد الفترة المقبلة تحولاً فى عملية إصدار التراخيص من خلال الشباك الواحد الذى يضم جميع الوزارات، وهو ما يسهم فى إصدارها بسرعة ودقة للتصدى للمتلاعبين والقضاء على ظاهرة «الكاحول» الذى يتحمل عبء المخلفات والمسئولية الجنائية عنها، التى انتشرت بسبب عدم تشديد الإجراءات فى استخراج التراخيص، مشيرا إلى أن الشباك الواحد سيقام بمنحة من البنك الدولى بقيمة 250 ألف دولار.
وتابع أن المحافظة اتخذت عدداً من القرارت الخاصة بإزالة العقارات المخالفة وتحميل أصحابها مصروفات الهدم من خلال الحجز الإدارى على معدات البناء أو الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الآلات والمعدات الجديدة سوف تصل قريباً إلى المحافظة لإزالة الأدوار المخالفة.
كما طالب المواطنين بضرورة الحذر عند شراء الوحدات السكنية غير المرخصة، وأن هناك إجراءات أخرى سوف تتخذها المحافظة ضد العقارات المخالفة، منها عدم توصيل الخدمات مثل الكهرباء والمياه.
أوضح المهندس محمد على بكر، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تقدم خدماتها لجميع المواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية داخل نطاق المحافظة، سواء كانت الوحدات حاصلة على ترخيص من عدمه، مؤكدا أن هذا الإجراء بناء على قرار من مجلس رئاسة الوزراء بتوصيل عدادات «كودية» للوحدات المخالفة دون إعطاء سند قانونى لها.
وأكد أن تركيب العداد «الكودى» يعمل على تقنين الحصول على الكهرباء للمخالفين بدلاً من سرقتها وإهدار حق الدولة فى ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن سرقة الكهرباء انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد رفض شركة الكهرباء تركيب عدادات للوحدات المخالفة.
وأضاف أن شركة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أى قرارات من محافظة الإسكندرية بخصوص منع توصيل الكهرباء للوحدات السكنية المخالفة، موضحاً أن الشركة غير مسئولة عن أى قرار تصدره المحافظة، خاصة أن سلطة مجلس الوزراء أعلى من محافظة الإسكندرية فى إصدار القرارات.
كما أكد أنه حال إصدار المحافظة قراراً يمنع توصيل الكهرباء للوحدات المخالفة ستطلب الشركة من مجلس الوزراء تعديل قرارها، خاصة أنه المعنى بإصدار القرار النهائى.
وقال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، إن المديرية مسئولة عن تأمين عمليات الهدم التى تنفذها الاحياء فى المحافظة، وهو ما يزيد من الاعباء الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى أن المديرية تدفع بعدد من القوات بالأقسام يومياً لتأمين عمليات الإزالة وحماية مقاول الهدم والعمال، كما تستعين بعناصر من الأمن المركزى وقوات من الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.
وأشار إلى أن قوات المديرية تتعرض للاعتداءات فى الكثير من عمليات الإزالة ويصل بعضها إلى الاشتباك بالأسلحة النارية مع البلطجية فى محاولات إرهاب قوات الأمن وأثنائها عن تأمين قرارات الإزالة.
كتب: منة الله هشام
وائل ثابت
