الهيئة تنشئ إدارة لاستثمار أصولها العقارية.. وتنتهى من إجراءات التسجيل فى «الفاتكا»
قال مسئول بارز بالهيئة القومية للبريد، إن إجمالى ودائع الهيئة بلغت نحو 152 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، منها ما يقرب من 98.5 مليار مودعة ببنك الاستثمار القومى والباقى استثمارات فى المحافظ وأذون الخزانة.
أوضح أن الهيئة بدأت منذ فترة التنوع بشكل كبير فى الاستثمارات حتى أصبحت تدر عائدات تساعدها على النمو والتوسع فى تقديم الخدمات، مشدداً على أن الهيئة لم تعد عبئاً على الدولة بعد أن حققت فائضاً مالياً تجاوز الـ 200 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، بعد سلسلة كبيرة من الاخفاق خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم خسائرها 436 مليون جنيه خلال 2012-2013، ونحو857 مليون جنيه فى 2011-2012.
وكان رئيس الجمهورية قد اعتمد قراراً بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2014-2015 بـ 29.7 مليار جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية الجديدة بنحو 15.5 مليار جنيه نصيب الأجور منها 2.2 مليار جنيه، وباقى المصروفات 13.4 مليار جنيه.
وقدرت إيرادات السنة المالية ذاتها بـ 15.6 مليار جنيه، بصافى ربح 7.5 مليون جنيه، فى حين بلغت الاستخدامات الرأسمالية 14.1 مليار جنيه خصص منها 203 ملايين جنيه للاستثمارات، و13.9 مليار تحويلات رأسمالية.
وطالب القرار الهيئة بضرورة مراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة تحت بند الاستثمارات إلا فى ضوء التنظيم وشروط بنك الاستثمار القومى، كما لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرضه على وزير المالية.
فى سياق آخر أضاف المصدر، أن الهيئة ستنشئ إدارة مختصة لاستثمار أصولها العقارية غير المستغلة، والبحث عن الآليات الملائمة لتعظيمها، وجار حاليا حصر هذه الأصول.
وفى إطار إجراءات تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» قال إن الهيئة انتهت من التسجيل به، وبمقتضى ذلك تتعقب الأمريكيين المتهربين من الضريبة فى بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار فى دول لا تفرض ضرائب.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على البنوك غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية فى هذا الشأن، قد تصل إلى نحو تخفيض قيمة التحويلات القادمة إليها من الدولار بنسبة 30% كمرحلة أولي، وقد تتضاعف هذه العقوبة.
ويفرض قانون «الفاتكا» على البنوك فى العالم إرسال البيانات عن حسابات المواطنين الأمريكيين لوزارة الخزانة الأمريكية، إذا زادت تعاملاتهم فى البورصة أو حساباتهم فى البنوك على 50 ألف دولار.
يذكر أن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصدر نهاية الاسبوع الماضى قراراً بندب مجدى متولى حجازى، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عمله الأصلى، لحين اختيار رئيس للهيئة.
كما قرر تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لتيسير أعمال الهيئة يضم نواب رئيس مجلس الإدارة رفعت شبل السيد، والمهندس ماجد صبحى غبريال، وأحمد صلاح الدين أحمد، والدكتور سعيد حسين سامى الدليل، والدكتور جلال الدين عثمان إسماعيل، والمهندس محمد هاشم زهير، وأحمد عبدالله رئيس محور الحركة والتوزيع، والمهندس حاتم نبيل رئيس محور الموارد البشرية، ومصطفى سليمان رئيس قطاع الشئون المالية.
