مفاوضات مع بنكى «مصر» و«الأهلى» لتقديم قروض ميسرة لأعضاء الشعبة
%90 من الحاسبات المستعملة المستوردة «منتهية الصلاحية»
%70 من مبيعات الإلكترونيات من الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين
«اللاب توب» و«التابلت» يستحوذان على %60 من السوق المحلى مقابل %40 لـ«المكتبى»
عودة نشاط المعارض بسوهاج وقنا ودمياط والبحيرة بعد توقفه منذ 2013
%85 من شركات الشعبة «صغيرة ومتوسطة».. ونسعى لدمجها مع كيانات كبيرة
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات الحاسبات بنهاية الربع الأول من العام الحالى ستشهد انتعاشة بنسبة تتراوح بين 10 و%15 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، موضحاً أن التحسن بدأ منذ نهاية 2014.
وأضاف لـ«البورصة»، أن التحسن جاء مع عودة المدارس واشتراط عدد منها مؤخرا ضرورة أن يمتلك الطالب أجهزة لوحية، بجانب تحديث الأجهزة، مشددا على أنه من الصعب التكهن بحركة مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل الضبابية التى تسيطر على أسعار الدولار.
أوضح خليل، أن الشعبة تتفاوض مع بنكى «مصر» و«الأهلى» لتسهيل تقديم قروض ميسرة للأعضاء، كاشفاً أن %90 من الحاسبات المستعملة منتهية الصلاحية وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الجديدة.
وأكد أن أى أحداث سلبية فى الاقتصاد أو السياسة تؤثر على قطاع الحاسبات بشكل مباشر أكثر من غيرها، خصوصا أن الحاسبات تعد من الكماليات وليست من الأولويات، راهناً زيادة التحسن فى المبيعات بزيادة الاستقرار.
قال خليل، إن معدلات دخل المواطنين لا تزيد رغم ارتفاع الأسعار بشكل عام، كما أن الحاسبات ليست من السلع الأساسية فى مصر، مطالباً البنوك بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقراض المستهلكين، وتسعى الشعبة للتفاوض مع جميع البنوك خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بسوق الحاسبات المستوردة من الخارج، أوضح أنه البديل الموجود محليا فى ظل تدنى الدخل، ولا يمكن للشعبة التدخل لوقف الاستيراد لعدم وجود بديل، لكنها تطالب بتحديد صلاحية الأجهزة بمدة 3 سنوات، وعدم بيع الأجهزة المستعملة التى يتجاوز استخدامها هذه المدة.
قال خليل إن %90 من الحاسبات المستعملة المستوردة منتهية الصلاحية وتجاوز تاريخ تصنيعها 3 سنوات، ولا تستمر فى الاستخدام مع المشترى لمدة تزيد على عام بحد أقصى، مشددا على أن الشعبة أول جهة طالبت جهاز حماية المستهلك بالرقابة على القنوات الفضائية التى تعلن عن الأجهزة القديمة للمواطنين، وقام الجهاز بتحويل كثير من هذه القنوات إلى النيابة، خصوصاً أن هذه القنوات تتلاعب بأساليب جاذبة وخادعة.
كما خاطبت الشعبة، وزارتى الاتصالات والتجارة والصناعة لوقف القنوات الفضائية المضللة، ووجهت الوزارتان الشعبة إلى ضرورة مخاطبة وزارة الاستثمار التى تمنح هذه القنوات ترخيصا، لافتاً إلى أن القنوات ترد بأن الشركات التى تبيع الأجهزة تدفع لها الأموال وتحقق لها أرباحاً، والأمر متروك للمشترى.
وحول سوق «التابلت»، أوضح خليل أنه كان ينمو بشكل كبير وتراجع مؤخرا، إذ أن «التابلت» وسيلة لا تلبى جميع احتياجات العملاء، ولا تساعد إمكانيات الطلبة على تنفيذ جميع مطالبهم التى تلبيها وسائل أخرى.
وكشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد اختراعاً جديداً بديلاً لـ«التابلت» خلال عامين على الأكثر.. لكن الحواسب المكتبية سيستمر سوقها، خصوصا أن الجهات الحكومية والمدارس لا يمكنها الاعتماد على «اللاب توب» مقابل الحاسب المكتبى.
والحصة السوقية لـ«التابلت» و«اللاب توب» فى السوق المحلي، تتراوح بين 55 و%60.. والحاسب المكتبى %40، مشدداً على أن الفترة المقبلة سيستمر فيها كل من «اللاب توب» و«المكتبي»، وتراجع «التابلت».
أوضح خليل أن حجم مبيعات الأجهزة الإلكترونية، وصل إلى تريليون دولار على مستوى العالم فى 2014، و%80 من المبيعات تأتى من 7 محاور رئيسية، هى الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية والتليفزيونات، وأجهزة الحاسبات المكتبية والمحمولة، والكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة المجهزة للدخول على الإنترنت، كما أن هناك قطاعات جديدة مرشحة لنصيب أكبر فى هذا المجال، وهى قطاعات إلكترونيات السيارات وأجهزة الصحة واللياقة الرقمية والمنازل الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.
أضاف أن %70 من مبيعات الإلكترونيات تأتى من الأسواق الناشئة، على رأسها الصين التى تمثل %30 من حجم تلك الأسواق، إذ جرى بيع 1.5 مليار هاتف ذكى فى 2014 بقيمة 406 مليارات دولار، بزيادة %9 على 2013 الذى وصلت مبيعاته إلى 1.2 مليار هاتف ذكى بقيمة 373 مليار دولار، ويمثل سوق الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية نحو %46 تقريباً من سوق الإلكترونيات فى العالم.
ولفت إلى أن الشعبة تبنت مبادرة حاسب لكل بيت، وتمكنت من بيع 200 ألف جهاز ساهمت فى تثقيف ومساعدة المستخدمين.
وفيما يخص التصنيع المحلي، قال إنه من الضرورى اقتحام الدولة لهذا المجال بخطة مدروسة، وعلى سبيل المثال إذا طرحت الوزارات المصرية مناقصة لـ10 ملايين «تابلت»، فإن الشركات ستتهافت على التصنيع بالسوق المحلي.
وقال إن الشعبة عرضت هذه الخطة على كل من وزارات الاتصالات والصناعة والاستثمار، موضحا أن رأس المال جبان وانتشار الأخبار عن الانفجارات يؤدى إلى رعب رجال الأعمال. لكن فى ظل تبنى الحكومة لهذه المبادرة، سيجرى تحفيز رجال الأعمال على ضخ أموال فى هذا المجال.
وكشف عن عقد الشعبة، العديد من اللقاءات مع كل من وزارة الاتصالات و«ايتيدا» لمتابعة نشاط الشعبة وتدريب الشركات فى مصر، وتنظيم معارض الشركات، ووضع متابعات مستمرة لحل المشاكل قبل حدوثها.
ووفقا لخليل، فإن الاتجاه لمشروعات الـ P.P.P جاء فى ظل ندرة المناقصات الحكومية، التى تعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، متوقعاً عودة المناقصات الحكومية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الحكومة تسعى لطرح العديد من المشروعات.
وشدد على أن جميع المحافظات تأثرت بالوضع السياسى، وفى مقدمتها محافظات الصعيد عدا أسيوط، لافتاً إلى أن القاهرة تستحوذ على %80 من تجارة الحاسبات على مستوى الجمهورية.
ومنذ اندلاع ثورة يناير وتدهور الأحداث السياسية، فإن بعض الشركات أغلقت أبوابها والبعض الآخر سرح العمالة، وخصوصاً فى مجال «السوفت وير» والبرمجيات، وتحول عمل مهندس الكمبيوتر إلى عامل بمخزن لتلبية التزاماته واحتياجاته، رغم أنه يعد مؤهلاً للعمل بشكل جيد، بسبب عدم وجود خطة محددة للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أنه لا يوجد عدد محدد للشركات التى أغلقت نتيجة الأحداث.
وقال خليل، إن عدد أعضاء الشعبة العامة وصل إلى300 عضو.. وعلى مستوى المحافظات يتراوح العدد بين 6500 و7 آلاف عضو ممن لديهم عضوية الاتحاد، موضحاً أن قيمة الاشتراك بالشعبة العامة 500 جنيه سنويا، وفقاً لرأس المال بالشركات.
أضاف أن الشعبة تسلمت ميزانيتها من «ايتيدا» والبالغة 10 ملايين جنيه لـ3 سنوات حتى نهاية سبتمبر 2017، موضحاً أن الشعبة تنفقها على 5 مجالات رئيسية، هى المعارض والبعثات الاستكشافية وتنمية الطلب المحلى والتدريب والحلول التكنولوجية، وتبنى حل المشاكل التكنولوجية بكل محافظة من خلال أفكار أبنائها.. وسيتم عقد المسابقة خلال الشهرين الحالى والمقبل.
وحول مجال المعارض، قال إن الشعبة أقامت معارض بالدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وأسوان وبورسعيد خلال 2012.. ولكن توقف نشاط المعرض بسبب الأحداث السياسية منذ 2013 حتى الآن. ومن المقرر عودته فى سوهاج وقنا ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظة أخرى حدودية.
وشدد خليل، على أن الميزانية الحالية غير كافية لنشاطات الشعبة. وتطالب الشعبة بشكل مستمر بزيادتها إلى 5 أضعاف الميزانية الحالية، لكن دون جدوى.
قال خليل، إن شركة «لينوفو» تحتل المركز الأول بالسوق المحلى فى مجال «التابلت»، بينما تتربع شركة «اتش بى» على المركز الأول فى مجال الحواسيب المكتبية، موضحا أن المنتجات التى تدخل السوق المحلى من خلال التهريب تعادل 4 أضعاف المنتجات التى تدخل بالطرق الشرعية.
وطالب بدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الشركات الكبيرة حتى تستطيع المساهمة فى المشروعات الكبرى التى تساعدها على الانتشار والتواجد، خصوصاً أن هذه الشركات تشكل نسبة تتراوح بين 80 و%85 من الشركات الموجودة بالشعبة.
وشدد على أنه مع نهاية الشهر الحالى، سيجرى الانتهاء من اختيار الشركات المشاركة فى مبادرة «تنوير» لنشر الحاسبات فى المدارس، لافتاً إلى أن الشعبة كانت تقدمت بها لوزارة التربية والتعليم لتشغيل جميع الشركات فى المحافظات ووافقت الوزارة على الفكرة وتم البدء فى تنوير.
وقام بنك مصر، بتمويل هذه المبادرة خلال ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون جنيه، وسيوفر المشروع 2500 فرصة عمل جديدة داخل شركات عديدة سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وفى جميع محافظات الجمهورية.
أوضح خليل، أن المشروع يتضمن آليات مبسطة لتوفير الحاسبات للمعلمين والموظفين فى المرحلة الأولى للمشروع، والبالغ عددهم حوالى 1.5 مليون معلم وموظف، وأن كراسة الشروط لتأهيل الشركات الأعضاء للعمل بالمشروع، وضعت آليات تسمح لجميع الشركات العاملة فى القطاع بالعمل بالمبادرة، إذ يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل فى مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوى الرقمى وخدمات الانترنت وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمشروع إلى 250 شركة بجميع المحافظات.
