اكدت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية (بعنوان مزايا وعيوب قانون الاستثمار الجديد ) ان قانون الاستثمار الموحد بوابة مهمة لجذب الاستثمارات الدولية إلى مصر وجاء بديل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي تم تعديله أكثر من 10 تعديلات أصابت القانون بالتشوه .
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان القانون الجديد جاء ليعطي مزايا وحوافز جادة للمستثمرين حيث يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وتجهيز التربة الخصبة لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خاصة
وأوضح ان القانون بمثابة ضمانة للمستثمر حيث يضمن القانون عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار
واشار إلى ان القانون يضمن سهولة حركة الأموال ( دخول وخروج الأموال ) من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الاموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج
واضاف انه يحقق سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال ( الشباك الواحد ) الذي من المفترض أن يختصر اجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة ويغلق أبواب الفساد والرشاوي .
مشيراَ أن إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الادارية في مصر في الوقت الحالي ويحتاج لمدة زمنية في حدود 3 سنوات
واضاف انه تم توحيد جهة الحصول على الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة إلى جانب احترام الدولة لتعاقدتها حيث قصر القانون الطعن على العقود على طرفي العقد دون غيرهم .
ونبه أن القانون عليه كثير من المآخذ والمشاكل التي لم يقدم على حلها بصورة جادة كما جاء به كثير من المواد التي تحمل علامات الاستفهام لعل أهمها التوسع في سلطات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حيث يحق الرئيس مجلس الوزراء تخصيص الاراضي بالمجان (دون مقابل ) وإعطاء مزايا وحزم تحفيزية ليعض المستثمرين دون غيرهم ودون التقيد بشروط واضحة وشفافة .
واشار إلى ان انشاء هيئة الترويج التابعة لوزارة الاستثمار مما يحمل الدولة أعباء مالية جديدة واعتمادات جديدة في حين أن كان من الممكن الاكتفاء بقطاع داخل وزارة الاستثمار للترويج والتسويق والتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري الموجودة بالخارج والتابع ولايتها لوزارة التجارة والصناعة وأيضاً التعاون مع القنصليات التجارية الموجودة لدى السفارات المصرية بالخارج .
واضاف ان القانون يتضمن عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها .. وتثير هذه المادة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام فلم تكون أحد المواد التي يتطلبها المستثمرين ولا يوجد في القانون ما يخالفها ولكن وجود هذه المادة يفتح الباب أمام بعض التجار والجشعيين من زيادة الاسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة ويعطل دور الغرف التجارية في مساءلة أعضائها على زيادة الاسعار دون مبرر ولا سيما في ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية في السوق المصري .. كما يكبل يد الدولة في التدخل لضبط الاسواق ..
واشار إلى ان تشكيل مجلس ادارة الهيئة لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة المالية ولا رئيس هيئة التمويل العقاري . في حين أن وظيفة المجلس تيسير اجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد .
أكد أنه على الرغم من كثرة مآخذ القانون والمشاكل التي لم يقدم لها حلول جادة إلا انه يعد بمثابة ضمانة حقيقية للمستثمر لضخ استثماراته في مصر
