قال عبدالرحيم حسن نقي؛ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الاقتصادات العربية تواجه تحديا من جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى بين 55 و60 دولارا للبرميل، واعتبره دون نقطة التعادل بالنسبة لأغلب الدول الخليجية والعربية المصدرة للخام.
وذكر أمين غرف الخليج فى تصريحات لصحيفة “الاقتصادية السعودية” أن هناك حاجة إلى ضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي، علاوة على حماية الاقتصاديات العربية من تأثيرات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، عبر خفض تركز الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية التي تواجه مشكلات اقتصادية ومالية.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وضرورة الوصول إلى صيغة مثلى لتحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم اقتصاد الدول العربية.
وأوضح أن انخفاض النفط، لا يعني فقط فرض أعباء كبيرة على كاهل الإنفاق الحكومي الخليجي، بل أيضا تقلص حجم المساعدات والاستثمارات الخليجية المتوجهة للدول العربية الأخرى، ما يضعف مساهماتها في التعافي الاقتصادي لهذه الدول، الأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات لا بد من مواجهتها والحد من تأثيراتها والعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء عرب سيبحثون الخطوات العملية لإزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار، والعمل على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي وتقليص المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص العربي وذلك خلال مؤتمر يعقد في بيروت في الفترة من 23 – 24 مارس الجاري.
ويناقش الوزراء أيضا موضوعات اقتصادية تهم القطاع الخاص العربي في ظل المرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي، بما فيه التعاون في إدارة التغيير الاقتصادي وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية، والتركيز على المشاريع المعززة للنمو ولتوفير الوظائف، وتفعيل آليات تمويل مشاريع القطاع الخاص في العالم العربي.
ويتضمن المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، جلسات عمل متزامنة مع اجتماعات اللجان القطاعية في الاتحاد لتناول احتياجات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مستقبل التكامل الاقتصادي العربي، متطلبات النهضة الاستثمارية لتوفير الوظائف للحد من البطالة والفقر، مستقبل للصناعة والطاقة والأمن الغذائي، وقضايا التمويل المرتبطة بمشاريع القطاع الخاص العربي.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان “مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والعربية” عدد من الوزارات والجهات الرسمية المختصة، غرف التجارة العربية والأجنبية، الشركات الزراعية والصناعية والتجارية، المصارف والمؤسسات والشركات المالية.
