قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري ان الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة للدولة في العام المقبل ستزيد بنسبة ليست كبيرة عن العام المالي السابق , في اطار سعي الحكومة لجمع مشاركة اكبر من القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية .
وبلغت الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 67 مليار جنيه ووفقا لتصريحات سابقه لوزير التخطيط فان معدل تنفيذ المشروعات الحكومية خلال النصف الاول يزيد عن 50 % .
واشار الي ان اللجنة المشكلة عقب القمة الاقتصادية في شرم الشيخ برئاسة وزير الاستثمار وبمشاركة الوزارات المعنية تتابع عملها بشكل دوري سواء من ناحية العقود التي تم ابرامها او من ناحية مذكرات التفاهم الموقعه .
واوضح ان الحكومة عازمة وبقوه علي استكمال الاصلاح علي صعيد السياسات المالية والنقدية من حيث وضع ضوابط صارمة لعمليات الانضباط المالي او تحسين مناخ الاستثمار وسوق اسعار الصرف .
وتابع العربي ان الاولوية في المشروعات الاستثمارية ستكون لقطاع الطاقه وفقا للعقود المبرمة اثناء المؤتمر الاقتصادي ، علاوة علي تكوين شبكة طرق متكاملة تربط المناطق الاقتصادية والاستثمارية بعضها والبعض وبصفه خاصه مع وجود العاصمة الادارية الجديدة .
لافتا الي ان المشروع سيخلق مجتمعات عمرانيه جديدة وفرص تشغيل كبيرة بجانب عمل اسكان للشباب ومحدودي الدخل بالمشاركة مع الجانب الاماراتي ورجل الاعمال محمد العبار الذي تتولي شركته 80 % من قيمة المشروع و20 % من جانب الحكومة المصرية .
واشار في تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر ” هندسه نظم المعلومات ” التي تنظمه جامعه الاهرام الكندية وسيناء ان الحكومة لديها رؤي استراتيجية لمصر في 2030 لن يتغير بتعاقب الحكومات ، كاشفا عن ان مشروع تنمية سيناء الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية كان ضمن مخطط مصر 2017 لكنه كان حبيسا للادارج .
واضاف ان الخطة الاستراتيجية 2030 تبني علي محاور الشفافيه ومكافحة الفساد من خلال خطة متكاملة لعمليات الاصلاح الاداري لمواجهه البروقراطيه .
