حددت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية موعداً لعقد اجتماع لأعضائها بنهاية الأسبوع الجارى لمناقشة قرارات البنك المركزى فيما يخص سقف الإيداع بالعملة فى البنوك.
وألزم “المركزى” البنوك بالتأكد من وجود موارد بالنقد الأجنبى للأفراد والمؤسسات قبل شرائها للدولارات من العملاء.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تنتظر وضوح الرؤية لمناقشة تأثير القرارات الأخيرة على حركة الاستيراد وتحديد اقتراحاتهم ومطالبهم للتقدم بها للبنك المركزى.
وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن التعليمات الأخيرة لـ«المركزى» تعد تأكيداً على ضرورة اتباع البنوك لاستراتيجية «اعرف عميلك»، التى تعنى معرفة الملاءة المالية للعملاء ونشاطهم التجارى قبل التعامل معهم.
وأضاف أن القرار ليس مستجداً فى منظومة البنوك، بل هو مجرد تأكيد على اتباع البنوك للأسس السليمة فى تعاملاتها مع العملاء، مشيراً إلى أن التوصيات تعد بمثابة المسمار الأخير فى نعش السوق السوداء.
وتراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازى أمس فاقدة ثلاثة قروش لتسجل 7.63 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع مقابل 7.66 جنيه للشراء و7.69 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأسبوع الماضى. وجاء ذلك التراجع على خلفية القيود التى أقرها البنك المركزى على شراء البنوك للدولار خلال اجتماعه بمديرى الخزانة ورؤساء مجالس إدارات البنوك الخميس الماضى.
أرجع مسئولو شركات الصرافة ضعف الطلبات على العملة الأجنبية إلى قيود «المركزى» المفروضة والتى تلزم البنوك عدم قبول الدولارات من الأفراد أو المؤسسات دون أن يكون لدى الأخيرة موارد بالنقد الأجنبى.
وشهدت تعاملات الصرف حالة من الارتباك عقب تصريح رئيس شعبة المستوردين الأسبوع الماضى بأن «المركزى» فى سبيله لتخفيف قبضته على المستوردين خلال الفترة المقبلة.
