« العقارى » يسند لشركة « مرسى أبوظبى » ترويج « لونج بيتش » بالخليج

100 مليون جنيه لإتاحة منتج القروض الشخصية 

1.4 مليار جنيه تسويات خلال 8 أشهر.. ونستهدف 400 مليون جنيه جديدة بنهاية العام

7 مليارات جنيه قروضاً مساندة مقدمة من «المركزى» خلال 5 سنوات

البنك يخطط لتحقيق أرباح بحلول 2019 والإيداعات تسجل 16 مليار جنيه بنهاية فبراير .. وافتتاح 5 أفرع صغيرة العام المقبل
550 مليون جنيه محفظة التمويلات العقارية نهاية فبراير الماضى
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك أسند ترويج قرية «لونج بيتش» السياحية بالعين السخنة لشركة «مرسى أبوظبى» الإماراتية لتسويقها فى دول الخليج الشهر الماضي.
وأضاف أن البنك أسند تسويق مشروع بمنطقة مدينة نصر، يتضمن عدداً من الوحدات السكنية كاملة التشطيب ومقرات إدارية وتجارية للشركة نفسها.

كما أن المحفظة الإجمالية للمشروعات المملوكة للبنك بمدينة نصر تتجاوز 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك يسعى إلى بيع بعض الأراضى التى آلت ملكيتها للبنك، سواء بالبيع المباشر أو بنظام المزاد العلنى، والبنك يعكف حالياً على حصر وإعداد بعض المولات والمنتجعات الكبرى، استعداداً لإسناد عملية بيعها إلى الشركة الإماراتية الفترة المقبلة لمستثمرين فى دول الخليج.
أوضح محيى الدين، أن قرارات البنك المركزى، بشأن المعاملات على العملة الدولارية، لا يوجد رابط بينها وبين القمة الاقتصادية التى عقدت قبل أيام، بل استهدفت القرارات فى المقام الأول، مواجهة السوق الموازى، وتقريب فجوة السعر بين السوق الرسمى والسوق الموازى للدولار، وزيادة حجم تعاملات الأفراد أو الشركات داخل الجهاز المصرفى.
ونفى وجود أى قوائم انتظار لدى «العقارى»، ولم يحصل على أى شريحة من البيع الدولارى الذى قام به المركزى مؤخراً، مشيراً إلى أن عودة «الانتربنك» تسهم بشكل قوى فى القضاء على أى طلبات لدى البنوك.
وبحسب محيى الدين، استطاع البنك إحداث طفرة غير مسبوقة فى ملف التسويات، وتم الانتهاء فعلياً من تسوية 1.4 مليار جنيه حتى فبراير الماضى، إذ تقدر التسويات العينية بحوالى %70 من الإجمالى، كما يستهدف البنك تسوية 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، ليصل اجمالى التسويات إلى 1.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عملية التخلص من الأصول تتوقف على معدلات الطلب، وقد تراجعت المحفظة الائتمانية للبنك، نتيجة التسويات والتى بلغت 11 مليار جنيه بنهاية فبراير 2015، بينما يعتزم البنك دفعها لتحقيق نمو نسبته %15 حتى نهاية العام.
وأوضح أن محفظة التمويلات العقارية بالبنك بلغت 550 مليون جنيه بنهاية فبراير، ومن المستهدف الوصول بها إلى 620 مليون جنيه، بزيادة قدرها 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، فى حين تأثرت إيداعات العملاء بطرح شهادات قناة السويس، إذ جذبت الشهادات حوالى 400 مليون جنيه، وحقق البنك مبيعات للشهادات بحوالى 170 مليون جنيه. وبلغ اجمالى الايداعات للعملاء 16 مليار جنيه بنهاية فبراير، ومستهدف تحقيقها نمواً بمعدل يتراوح بين 10 و%15 خلال العام الحالى.
اشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات وافق على ميزانية البنك الشهر الماضى. وحالياً يترقب البنك موافقة «المركزي» لعقد الجمعية العمومية لاعتمادها قريباً، متوقعاً ان يحقق «العقارى» ارباحاً خلال عام 2019.
وقال محيى الدين، ان البنك يعكف حالياً على اعادة هيكلة قطاع التجزئة المصرفية، استعداداً لطرح منتجات جديدة بداية العام المالى المقبل. وأبرز المنتجات التى يعتزم إتاحتها القروض الشخصية والتى رصد لها محفظة تمويل مبدئية بقيمة 100 مليون جنيه. كما يسعى للتوسع فى تقديم منتجات التجزئة المصرفية لما تمثله من اهمية فى جذب شريحة جديدة للودائع. وتقدم البنك، بطلب للبنك المركزى للموافقة على افتتاح 5 فروع صغيرة مطلع العام المالى المقبل، مشيراً إلى اعتزام البنك افتتاح فرعين فى مايو بمصر الجديدة ومدينة السويس. وأوضح أن الفروع الصغيرة، تخدم الخطة المستهدفة للبنك والخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجار الانتهاء من هيكلة وتجهيز القطاع حالياً، كما يتفاوض البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوقيع اول عقد تمويلى معه استعداداً لتمويل عملاء الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن تتراوح قيمته ما بين 25 و50 مليون جنيه.
واستبعد محيى الدين، إمكانيه طلب قروض مساندة من البنك المركزى، مشيراً إلى أن آخر قرض مساندة حصل عليه «العقاري» كان بقيمة مليار جنيه فى اغسطس 2011، ليصل اجمالى القروض من «المركزى» إلى 7 مليارات جنيه. وقال إن السوق العقارى المحلى شهد خلال النصف الأول من العام الحالى زيادة فى الطلب، نتيجة الاستقرار السياسى والاقتصادى، والذى وضح جلياً فى زيادة حجم التسويات بالبنك.
وأكد وجود العديد من القوانين يجب إعادة النظر فيها خلال الفترة المقبلة، أهمها القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي، والتى يعانى البنك منها فى إنهاء تسويات الشركات المفلسة والذى تجاوزت سنوات التقاضى فيها 10 سنوات.
كما أوضح أن البنك لديه أصول تقدر بحوالى 12 مليار جنيه، تشمل مديونيات لعملاء متعثرين، وأصولاً تم ضمها نتيجة تسويات لا تدر عائداً، مشيراً إلى أن التخلص من هذه المحفظة يسهم فى تحول البنك الى مصرف يحقق ارباحاً.
اضاف محيى الدين، أن قانون الضرائب على الصناديق العقارية، دفع البنك لتأجيل تدشين صندوقه للاستثمار العقارى الجديد لحين الانتهاء من القانون وضوح الرؤية، مشيراً إلى أن البنك لديه صندوق استثمارى قائم وفقاً لضوابط البنك المركزى. ورصد البنك 60 مليون جنيه لتطوير النظام التكنولوجى، كما قام بعمل دورات تدريبية للعاملين بقطاع الائتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانتهى «العقارى» من التجهيزات المطلوبة لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا»، وقام بالتوقيع على موقع مصلحة الضرائب الأمريكى فى مايو الماضى، كما انتهى من تطبيق معايير «بازل 2» ويستعد للتجهيزات المطلوبة لمعايير «بازل 3».