«التصديرى للجلود»: السوق الأمريكى يستحوذ على %40 من استهلاك العالم
اعتبرت المجالس التصديرية مباحثات وزارة الصناعة حول عودة التصدير بنظام الأفضليات المعمم للأسواق الأمريكية «GSP»، خطوة جيدة على طريق زيادة الصادرات المصرية.
يأتى الترحيب، بعد إعلان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، خلال لقائه مؤخراً السفير الأمريكى بالقاهرة «بيتر بيكروفيت» عن أهمية تجديد العمل بهذا النظام، والذى توقف منذ يوليو 2014، ويعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية عند التصدير للسوق الأمريكى، ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى.
قال هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن تطبيق نظام الأفضليات المعمم يعتبر خطوة مهمة لزيادة حجم الصادرات، فى ظل أن السوق الأمريكى يعتبر الأكثر استهلاكاً، مستحوذاً على نسبة %40 من إجمالى استهلاك العالم.
ورغم أن تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 250 مليون نسمة، فإن استهلاكهم يوازى استهلاك مليار ونصف المليار شخص، بما يجعلها أكبر الأسواق الاستهلاكية فى العالم.
وقال جزر، أن تطبيق القرار سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الصادرات المصرية من الجلود والمنتجات المصرية عموماً، فى ظل ان المنتجات الجلدية والأحذية ضمن المنتجات التى اختارتها الولايات المتحدة الأمريكية لدخول أسواقها دون رسوم جمركية، موضحاً أن قيمة صادرات مجلسه بلغت 1.3 مليار جنيه خلال 2014.
وتوقع نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، ارتفاع حجم صادرات مصر من المنتجات الجلدية والأحذية خلال عام 2015، بعد تطبيق قرار الأسعار الاسترشادية وتطبيق التصدير بنظام الأفضليات المعمم ليحقق 250 مليون دولار، فى الوقت الذى تستهدف فيه وزارة الصناعة صادرات جلدية بقيمة 260 مليون دولار العام الحالى ضمن خطتها لزيادة صادرات مصر إلى 42.56 مليار دولار خلال 2018.
واعتبر مجدى طلبة، وكيل المجلس التصديرى للملابس، التصدير بنظام الأفضليات المعمم بديلاً قوياً لاتفاقية «الكويز». وقال إنه يوفر فرصة قوية لغزو الأسواق الأمريكية بسلع أعلى جودة وقدرة تنافسية أعلى، لافتاً إلى وجود النظام منذ عام 2012 رغم عدم تفعيله.
وطالب وكيل المجلس التصديرى للملابس، وزارة الصناعة، بضرورة الضغط على الجهات الأمريكية المسئولة، بإضافة الملابس والمنسوجات والمفروشات ضمن الـ4300 منتج المعفى من الرسوم الجمركية عند دخوله الأسواق الأمريكية. ولفت إلى أن مجلسه يصدر كميات كبيرة من الملابس للسوق الأمريكية، ويحتاج لتفعيل طلبه بأقصى سرعة؛ نظرا لتأثير إعفائهم من الرسوم الجمركية على زيادة حجم صادراتهم وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم بالأسواق الأمريكية.
وقالت ليلى مغربي، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، انهم بصدد اعادة النظر فى استغلال السوق الأمريكي واقتحامه، بعد ان كان سوقاً غير أساسى خلال الفترة الماضية، خصوصاً إذا تم تطبيق قرار التصدير بنظام الأفضليات المعمم، والذى سيسهم فى زيادة حجم صادرات المجلس بشكل كبير، إذ ان منتجات الصناعات الهندسية تستحوذ على جزء كبير من قائمة المنتجات المعفاة جمركياً.
وأشارت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى ان مجلسها يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، بينما حجم صادراته حاليا 3 مليارات دولار، فى الوقت الذى تضع فيه الصناعة 2.64 مليار دولار قيمة صادرات مستهدفة للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية خلال 2015، وهو ما اعتبرته مغربى هدفاً يستطيعون تحقيقه.
ومن جهته، قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ان قرار التصدير بنظام الأفضليات المعمم سيسهم بشكل كبير فى تسهيل حركة التصدير للسوق الأمريكي، وخصوصاً فى ظل العقبات والمعوقات التى تواجه تصدير الصناعات الكيماوية للولايات المتحدة الأمريكية، كاشفاً ان الشحن والجمارك وتشديد الاجراءات التفتيشية على رأس هذه المعوقات.
واعتبر هلال، ان أى اجراء يسهل التصدير إلى السوق الأمريكي يعتبر إجراء مهماً، ويساعد على زيادة حركة الصادرات المصرية بشكل عام نظراً لمدى حيوية السوق الأمريكي بالنسبة للأسواق العالمية. وقال إن مجلسه حقق حجم صادرات 29.6 مليار جنيه خلال عام 2014، ويستهدف 35 مليار جنيه خلال العام الحالي، وهى القيمة التى وضعتها وزارة الصناعة لحجم صادرات المجلس فى 2015. وتوقع هلال ان يستطيع مجلسه تحقيق القيمة المستهدفة من الصادرات حال انتظام الدولة بضخ الكميات المطلوبة من الغاز.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قرار التصدير بنظام الأفضليات المعمم كان قائماً بالفعل.. ويتم تجديده كل فترة، مؤكداً أن معظم منتجات مواد البناء، معفاة جمركياً، لذا لن يكون للقرار تأثير قوى على حجم صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء مثلما يتجلى تأثيره فى القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى ان الاضطرابات السياسية والأمنية التى طالت البلدان المحيطة بمصر، أثرت بشكل سلبى على حجم صادرات المجلس، وخصوصا السوق الليبى وأسواق شمال أفريقيا، ما جعل أمر توقع حجم صادرات المجلس لعام 2015 شيئاً صعباً، باعتبار ان الأمور التى يتحدد على أساسها حجم التصدير غير مستقرة. وقال ان المجلس يبذل قصارى جهده فى تحقيق حجم الصادرات الذى حددته وزارة الصناعة للمجلس، عند 6.39 مليار دولار خلال 2015، ضمن خطتها لزيادة حجم الصادرات.
وقال محمد عبدالسلام، نائب المجلس التصديرى للمفروشات، ان القرار سيسهم بشكل كبير فى زيادة صادرات المجلس، والتى كانت تواجه العديد من العقبات، أبرزها ارتفاع تكاليف انتاج المفروشات فى مصر عكس ماهو متبع فى الدول الأخرى، ما كان يتسبب فى صعوبة المنافسة مع منتجات الدول الأخرى.
وقال عبدالسلام، إنه يأمل أن تكون المفروشات ضمن قائمة المنتجات المعفاة جمركياً عند دخولها للأسواق الأمريكي، باعتبار أن هذا سيزيد من قدرتها التنافسية وسيساعدهم على زيادة الانتاج والتصدير. وأشار إلى خطة الصناعة لزيادة حجم صادرات مجلسه خلال 2015 إلى 850 مليون دولار، وقال انه هدف يستطيع المجلس تحقيقه خصوصاً فى ظل تحقيق المجلس صادرات تتعدى 2.5 مليار دولار.
وقال محمد الشبراوى، عضو المجلس التصديرى للأثاث، ان تطبيق قرار التصدير بنظام الأفضليات المعمم يعفى المصدرين من الالتزام باتفاقية «الكويز» التى كانت تجبرهم على أن تكون %10 من مكونات المنتج إسرائيلية، وهو الشرط الذى كان يجده البعض قاسياً، بينما لا يتضمن نظام الأفضليات المعمم مثل هذه الشروط بما يجعله الأفضل للمصدرين المصريين.
وأشار الشبراوى إلى مدى حيوية وضخامة السوق الأمريكي بالنسبة لأسواق العالم الأخرى، بما يجعله سوقاً فارقاً بالنسبة للصادرات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات واعفائها جمركياً أمر كفيل بزيادتها فى جميع القطاعات والمنتجات التى شملتها الاتفاقية، وطالب بضرورة استغلال هذا النظام التصديرى على مستوى جميع القطاعات للاستفادة من اتساع السوق الأمريكى واستهلاكه المرتفع بقدر الإمكان. وأضاف عضو المجلس التصديرى للأثاث، ان القرار سيساعدهم فى تحقيق زيادة حجم صادرات مجلسهم، فى اشارة منه إلى قدرة المجلس على تحقيق حجم الصادرات التى وضعته الصناعة للمجلس خلال 2015 والذى قدرته بـنصف مليار دولار، وقال انه هدف يسهل تحقيقه حال استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
