تدرس وزارة التعليم الفنى بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية إمكانية ضم مراكز التدريب الصناعى التابعة لوزارة التعليم الفنى.
وقال محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، إن عملية الدمج تأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ككل.
وأضاف «يوسف»، خلال كلمته فى مؤتمر وسائل التعليم الحديثة والابتكار فى التعليم الذى عقد «أمس»، أن الوزارة تدرس تحويل المدارس الثانوية التجارية إلى مدارس للسياحة والفنادق، بسبب اكتفاء سوق العمل من المدارس التجارية.
يبلغ عدد مراكز التدريب المهنى والصناعى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية 37 مركزاً موزعة على 14 محافظة، بالإضافة إلى 3 مراكز تدريب تميز بالقاهرة وهى مركز التشغيل الأوتوماتيكى ومركز تدريب الأحذية ومعهد لإعداد كوادر تدريب الأميرية.
قال فكرى عبدالشافى، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عضو مجلس التدريب الصناعي، إن الفترة المقبلة من الضرورى أن تشهد تعاوناً بين الوزارة الجديدة ومجلس التدريب الصناعي، لتبنى العديد من المبادرات التى ترقى بمستوى التعليم الفنى والتدريب.
وأضاف أن مجلس التدريب الصناعى جهة مستقلة تتبع وزارة الصناعة، وحال انضمامه لوزارة التعليم الفنى، فإن ذلك يحتاج إلى قرار وزارى وتنسيق بين الوزارتين بإشراف مجلس الوزراء.
من جانبه، طالب عبدالحليم العراقى، نائب رئيس غرفة الأخشاب وصناعة الأثاث باتحاد الصناعات، بضرورة دمج المدارس الصناعية فى المصانع، وأن يقوم أصحاب المصانع بوضع المناهج للطلبة وليس موظفو الوزارة.
كما طالب العراقي، بالعمل على تكرار تجربة مدرسة «مبارك كول» بدمياط، والسير على النهج الذى قامت عليه، من خلال تخصيص 3 أيام نظرى بالمدرسة، و3 أيام عملى بالمصانع.
أضاف، أن الطلبة يحصلون على مقابل مادى نظير عملهم وتدريبهم فى المصانع، بالإضافة إلى أن التجربة أثبتت أن تعود الطالب على الذهاب والعمل بالمصانع خلال سنوات الدراسة، يجعله يلتزم بالعمل بعد الدراسة.
وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن التعليم الفنى سقط من مصر، فأصبح لدى الصناعات مشكلة فى الفنيين الأكفاء.. والوزارة الجديدة عليها عبء إعادة إنشاء فنى متخصص ينافس الفنيين فى جنوب شرق آسيا.
كما أن وزارة «التعليم الفني» عليها مسئولية تدريب وتخريج طلاب فنيين مطلوبين فى الصناعة.. ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون بينها وبين وزارة الصناعة، على أن تحدد وزارة الصناعة، ما تحتاجه خلال السنوات الخمس المقبلة، بناء على التخصصات والمجالات التى تركز عليها الدولة.
وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى العامل المصرى وتدريبه وجاهزيته للعمل بشكل جيد، يساعد على انخفاض المنتجات المستوردة، إذ إن الغزو الذى تتعرض له مصر من خلال الواردات يعتمد على عامل فنى قوي.
من جانبه، قال ممدوح زهران، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن الوزارة عليها سد العجز الدائم للمصانع من العمال الفنيين، خصوصاً أن كل الصناعات والتخصصات يوجد عجز فيها.
أضاف، أنه يتمنى أن يخصص للوزارة ميزانية تسمح بإنشاء مراكز جديدة للتدريب الصناعي، لزيادة الطاقة الفنية المتدربة لديها، أو الإشراف على المراكز القائمة وتطويرها وربطها بالصناعة على حسب احتياجات المصانع.
وتتمثل أبرز مشاكل التعليم الفنى فى مصر فى غياب التكامل بين التعليم الفنى والتدريب المهني، وعدم الربط بين مراكز التعليم الفني، واحتياجات الصناعة وسوق العمل.
وكان وزير التعليم الفنى، قد اختار المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مقراً دائماً للوزارة المستحدثة، لاستغلال المنشآت التعليمية غير المستغلة هناك.
