30 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة والاستثمارات الإجمالية 150 مليار جنيه
فهمى: 60 ألف وحدة فى المدن الجديدة بتكلفة 9 مليارات جنيه
ناصر: لم يحدد بعد جهة تنفيذ حصة المحافظات
تجهز وزارة الإسكان لطرح مناقصات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المليون وحدة سكنية أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى على شركات المقاولات، ومن المنتظر أن يبدأ التنفيذ فى العام المالى الجديد.
واستقرت « الإسكان » على طرح 60 ألف وحدة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتبحث مع المحافظات توفير أراض لتنفيذ وحدات ضمن المرحلة الثالثة على أن تحدد جهة الطرح سواء من مديريات الإسكان أو الجهاز المركزى للتعمير.
حصة «المجتمعات العمرانية» سوف تمول من الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى المقبل التى قدرتها بـ28 مليار جنيه، فيما ستدرج الوحدات التى تنفذ فى المحافظات ضمن الاعتمادات المالية المتوفرة من الموازنة العامة للدولة لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن عدد الوحدات الجارى تنفيذها فى مراحل المشروع وصلت إلى 250 ألف وحدة، تصل قيمة الإنشاءات والمرافق 30 مليار جنيه، لم توفر منها الدولة سوى 5 مليارات جنيه والباقى من موارد وزارة الإسكان.
وأضاف أن الميزانية التى خصصتها الدولة لا تكفى لتنفيذ المشروع الذى تصل استثماراته إلى 150 مليار جنيه، وهو ما دفعنا إلى الاعتماد على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لتمويل تنفيذ المشروع بشكل أساسى.
وأوضح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أن الهيئة رصدت 9 مليارات جنيه لتنفيذ 60 ألف وحدة خلال العام المالى الجديد ضمن حصتها فى المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة بالمدن الجديدة، تتضمن إقامة عمائر ومد شبكات المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وإقامة مبانى الخدمات.
وذكر أن الوحدات الجديدة سوف توزع على المدن الأكثر إقبالًا فى الطروحات التى أعلنتها الوزارة وتعانى من عجز فى الإسكان، ومنها مدن 6 أكتوبر و 15 مايو والعاشر من رمضان و 5 مدن فى الصعيد .
وأشار إلى أن الهيئة ستنتهى من حصتها بالكامل فى المرحلتين الأولى والثانية من “المليون” بنحو 83 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه فى ديسمبر المقبل، وجار تسليم الوحدات على مراحل أولها نهاية مارس ثم أواخر يونيو ونهاية سبتمبر وآخر مرحلة بنهاية العام.
وأوضح فهمى أن “المجتمعات العمرانية” أسندت مناقصات تنفيذ 83 ألف وحدة ضمن المرحلتين إلى 50 شركة مقاولات موزعة على 215 مناقصة.
ذكر أن “المجتمعات العمرانية” حصلت على موافقة مجلس الوزراء على طرح الوحدات الجديدة فى مناقصات محدودة لاختصار الإجراءات والترسية وضمان جدية المنافسة.
أضاف أن المنافسة على مناقصات التنفيذ متاحة لشركات المقاولات من الفئة الأولى حتى الثالثة، بناء على تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وستختلف وفقاً لقيمة كل مناقصة.
وكشف فهمى عن تعديلات ادخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ لتتراوح بين 12 و15 شهرًا فقط، وهو ما سيلزم الشركات بالعمل 3 ورديات فى اليوم لسرعة إنجاز المشروع.
وبلغ عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع المليون وحدة الذى تنفذه وزارة الإسكان أكثر من 429 موزعة بين 383 مقاولاً فى 235 موقعاً بـ22 محافظة، و50 مقاولاً فى 215 منطقة بالمدن الجديدة، وبدأت المرحلتان العاجلة والأولى بتنفيذ 229 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء والإعلان عن 72 ألف وحدة حتى الآن.
وانتهى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية من حصر 1600 فدان فى 11 مدينة لتنفيذ المرحلة الجديدة من حصة الهيئة فى مشروع المليون وحدة فى خطة العام المالى المقبل.
من جانبه قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز لم يخصص له حصة جديدة فى المرحلة الثالثة من المشروع حتى الآن، وفى انتظار اعتماد مخصصات العام المالى المقبل لمعرفة الجهات التى تتولى الطرح والتنفيذ.
أضاف أن الجهاز تولى تنفيذ المرحلتين الأولى والعاجلة من “المليون وحدة” فى المحافظات، مولت من الاعتمادات المخصصة للمشروع بالموازنة العامة للدولة وليس من ميزانية “المركزى للتعمير”.
أوضح أن المحافظات تتولى توفير الأراضى الواقعة ضمن أملاك الدولة، والجهاز أعمال ترفيق الموقع وتشييد الوحدات.
أشار إلى أن وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب أسند المرحلة الثانية من المشروع إلى مديريات الإسكان لتنشيط دور المديريات، ولكن لم يحدد بعد الجهة المنفذة للمرحلة الثالثة.
وذكر ناصر أن الوحدات التى تقع تحت إشراف الجهاز حاليًا 46 ألف وحدة بتكلفة 7 مليارات جنيه شاملة تنفيذ الوحدات وترفيق مواقع المشروع فى 25 محافظة.
أضاف أن الجهاز انتهى من 20 ألف وحدة سلمت لوزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين، وفى 30 يونيو المقبل سوف ينتهى من 26 ألف وحدة أخرى.
وفى محاولة لتوفير عائد مالى مستدام لتنفيذ المشروع أنشأت الوزارة صندوق الإسكان الاجتماعى للإشراف على المشروع، لتلقى التمويل والتبرعات والقروض اللازمة للتنفيذ وطرح الصندوق المحالات التجارية التى نفذت فى المراحل السابقة من المشروع للبيع بالمزاد العلنى، ومن المتوقع أن تدر عائداً يصل إلى 250 مليون جنيه ستدخل ضمن صندوق الإسكان الاجتماعى لصالح تنفيذ باقى وحدات المشروع.
وتعتمد وزارة الإسكان فى توزيع وحدات على صندوق التمويل العقارى الذى يطالب الوزارة بتوفير تمويل سنوى بقيمة تتراوح من مليار إلى 1.5 مليار جنيه لتمويل المستفيدين من المشروع.
وقالت مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إن الصندوق يحتاج مابين مليار و1.5مليار جنيه سنويًا لدعم الفائزين بوحدات مشروع “المليون”، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى.
وأضافت مدير صندوق التمويل العقارى، أن السيولة المتوفرة بالصندوق بلغت 820 مليون جنيه تكفى لدعم 50 ألف عميل ضمن مباردة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه.
