افتتاح طريق القاهرة – كيب تاون 2016 يعزز التجارة البينية
مشروعات البنية التحتية تدعم بيئة الاستثمار فى القارة السمراء
تطمح مصر لاستعادة الوضع الذى كانت تحظى به فى افريقيا والشرق الاوسط فى الوقت الذى تفتخر فيه بقوة جيشها وكونها ثالث أكبر اقتصاد فى القارة السمراء، حيث أن لديها الكثير لتكسبه وخاصة من الأعمال التجارية.
وذكرت مجلة الايكونوميست، أن مصر ابتعدت كثيراً عن الشراكة مع القارة الأفريقية فى العقود الأخيرة بعد تعرض الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 1995 لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا ليقاطع بعدها القمة الأفريقية لنحو 16 عاماً حتى رحل إثر اندلاع ثورة 25 يناير، حيث وصل حجم التبادل التجارى مع القارة الافريقية الى أقل من %3 فقط من تجارتها الاجمالية.
وأوضح فينايا انشاراز، المركز الدولى للتجارة والتنمية المستدامة فى سويسرا، أنه لا توجد دولة فى أفريقيا ضمن أكبر 15 سوقاً للصادرات المصرية بصرف النظر عن جارتها ليبيا.
وتشترى نيجيريا أكبر اقتصاد فى القارة %0.3 فقط من مبيعات مصر فى الخارج فى حين انها تشترى منتجات من أكثر من 40 دولة أخرى من بينها دويلات صغيرة جدا مثل أندورا وبربادوس.
ويفسر هذا الضعف فى العلاقات التجارية بين البلدان الافريقية النقص الحاد فى البنية التحتية خصوصاً خطوط الامداد لنقل البضائع، فضلاً عن تمسك الدول بالشركاء التجاريين التقليديين دون محاولة لفتح آفاق أسواق جديدة حتى مع دول أخرى داخل القارة نفسها.
واوضحت ليالا موكادم، لدى البنك الافريقى للتنمية، أن ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية على مدار العقد الماضى أديا الى تدهور العلاقات مع الشركاء التجاريين فى افريقيا فى الوقت الذى نمت التجارة فى مصر مع الدول الاوروبية. ولكنها أشارت إلى وجود الكثير من المجالات لتحسين الروابط التجارية فمصر تبيع الاشياء التى يتطلع اليها الافارقة مثل الأدوية والأسمنت والحديد الذى تحتاجه لبناء وتطوير البنية التحتية.
ويرّكز عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصرى على جذب الاستثمارات فى الوقت الراهن، واحتضانه للقارة يلقى القبول من قبل رجال الأعمال.
وخفض السيسى التوترات مع دول حوض النيل بسبب مشكلة سد النهضة الإثيوبى وحصل على اتفاق مبدئى مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
واكدّ أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، الشركة المصرية التى تستثمر فى أفريقيا: إننا نتطلع إلى تشجيع حكومى للقيام بمزيد من التعاون مع أفريقيا.
وتواجه أفريقيا تحديات كبيرة لتطوير وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، ولكنها بمثابة مكافآت كبيرة لبعض المستثمرين.
وأعلن البنك الدولى، أن تحسين البنية التحتية فى كافة أنحاء القارة بجميع أنواعها قد يدفع النمو الاقتصادى بنسبة %2 سنوياً.
وتساءلت مجلة الإيكونوميست حول ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية لتحسين الطرق أو الاستثمار فى المشاريع الحيوية الأخرى مثل المستشفيات والمدارس وخطوط الكهرباء، خاصة أن القارة السمراء تضم بين جنباتها العديد من البلدان الفقيرة.
وأضاف أن الطرق التى تعتبر غير آمنة قد تكون أفضل قليلاً من عدم وجودها على الإطلاق.
وتنفق أفريقيا جنوب الصحراء حوالى 6.8 مليار دولار سنوياً لرصف الطرق، ولكنها تحتاج أيضاً إلى إنفاق ما يقرب من 10 مليارات دولار، ولحسن الحظ تحولت عقود من نقص الاستثمارات الى فيضانات من المال للانفاق على الطرق والسكك الحديدية والموانئ.
وزادت شبكة الطرق فى القارة الأفريقية بمتوسط 7.500 مليون كيلومتر سنوياً على مدار العقد الماضى وتمّثل زيادة حادة مقارنة بالعقود السابقة، ومن بين أبرز الدول التى سارعت فى تنمية البنية التحتية تنزانيا وليسوتو، بزيادات سنوية وصلت إلى حوالى %15 و%24 على التوالى وفقاً لبنك التنمية الأفريقى.
ونتيجة تكثيف الجهود داخل هذا القطاع الحيوى سوف يتم الانتهاء من انشاء الطريق الذى يربط بين القاهرة وكيب تاون، فى جنوب افريقيا العام المقبل بعد 100 عام من الجهود المبذولة لدفع هذا المشروع حيث بدأ النداء بإنشائه منذ عام 1914.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم الانتهاء من الطريق الصحراوى بين العاصمة الجزائرية ولاجوس النيجيرية، العام الجارى حيث تم تنفيذ %85 من إجمالى المشروع.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن الاموال المستخدمة لإنفاذ كافة المشروعات لا تأتى فقط من الميزانيات الوطنية أو الوكالات التى تقدم المعونات، ولكن تأتى التدفقات أيضاً من المستثمرين فى القطاع الخاص والمقرضين الجدد وأبرزهم الصين، التى وقعّت مؤخراً اتفاقاً مع الاتحاد الأفريقى لتنفيذ شبكة من السكك الحديدية عالية السرعة لربط جميع بلدان القارة الأفريقية فى العقود القليلة القادمة.
وضخّ القطاع الخاص أيضاً الأموال بصورة مباشرة إلى هذه المشاريع، حيث تبيع الحكومات الشركات المملوكة للدولة أو تمنح تنازلات لتشغيل السكك الحديدية وكانت القلعة القابضة، الشركة المصرية بين أكبر المستفيدين فمنذ عام 2009 استثمرت 234 مليون دولار فى تجديد خطوط السكك الحديدية فى كينيا وأوغندا بعد أن منحت الحكومتان امتياز تشغيل السكك الحديدية لمدة 25 عاماً.
