استهداف فروع الشركات و العلامات التجارية الاسبوعان الماضيين بهدف التأثير على المناخ الاستثماري
اصدر مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع ” للبعثة الدولية المحلية المشتركة ” ، تقريره الحادي عشر لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 13- 19 مارس 2015 ، وهي الفترة التي تزامنت مع انتهاء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري .
وبحسب التقرير فقد حدث اكثر من 110 حالة عنف ، في 20 محافظة وقد نال استهداف المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب لأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية بنسبة 82% .
وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير ، كشف المرصد مجموعة من الدلالات منها تناقص معدلات أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهد الأسبوع الحالي 110 حادث عنف، مقابل 184 حادث عنف الأسبوع الماضي ، وهو ما يعني نقص بمعدل 40% تقريبا .
كذلك اوضح التقرير ان المعدل يبقي كبيرا مقارنة بالأسابيع السابقة للأسبوع الماضي ، ويمكن أن نستخلص من ذلك حقيقة هامة ، وهي أن قوى الإرهاب كانت تحشد كل طاقتها لتعطيل المؤتمر الاقتصادي وإرسال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب قبل المؤتمر الاقتصادي مباشرة .
ووفقا لمرصد الانتخابات البرلمانية فهناك استمرار لاستهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل العناصر الإرهابية، حيث كان نصيهم 45 حادث من إجمالي 110 حادث عنف، بنسبة 41 % من إجمالي أحداث العنف، وكذلك استمرار استهداف الأهداف المدنية ( أماكن تجمع المواطنين – المرافق الخدمية – دور العبادة ) بدرجة كثيفة جدا ، حيث كان نصيبها 90 حالة من إجمالي 110 حالة عنف وبنسبة 82% تقريبا ، وهي أعلى معدل منذ بداية فترة الرصد في يناير 2015 .
كما استمرت الجماعات الإرهابية في استهداف بعض فروع الشركات والعلامات التجارية الأجنبية للتأثير على مناخ الاستثمار الاجنبي المرتبط بالمؤتمر الاقتصادي في مصر، و كذلك استهدفوا الجامعات والمدارس ولكن بشكل أقل من الاسبوع الماضي ( 6 حالات مقابل 19 حالة الأسبوع الماضي ) .
الجدير بالذكر أن ” البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ” هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ” MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .
