أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من قانون المبيعات سيزيد أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين ٢ إلى ٣.٥٪.
وأشار قدري – في افتتاح مؤتمر الحوار المجتمعي الأول حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ٢٠١٥ -٢٠١٦ – أنه تم إعداد دراسة حول تاثير تطبيق قانون القيمة المضافة منذ عام ٢٠١٠ ويتم تحديثها بشكل سنوي لرصد تطبيق قانون القيمة بديلا عن قانون الضريبة علي المبيعات والذي يطبق حاليا ويتسبب في الازدواج الضريبي.
وأوضح قدري أن من ٥٠ إلى ٦٠٪ من المجتمع لن يتضرر من تطبيق القانون نظرا لوجود جدول بالسلع المعفاة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، بينما الأغنياء والأكثر دخلا من سيتحملون العبء الاكبر من زيادة الاسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.
